بلدية أبوظبي تستعرض إيجابيات قانون حظر العمل وقت الظهيرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبهدف استعراض الإيجابيات والدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل بالمواقع الإنشائية في أوقات الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة بعنوان (السلامة في الحر- الدروس المستفادة)، وذلك عبر نظام (تيمز).
واستقطبت الورشة عدداً من ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي، للوقوف على مدى الاستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والتعرف على الفوائد الإيجابية لتطبيقه، من جهة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم تأديته تحت أشعه الشمس في الأماكن المكشوفة، وعلى الإنتاجية في المواقع. وتضمنت الورشة عدداً من النقاشات لتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات السلامة في الحر وفوائدها، ومحاضرة حول الدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر)، كما تم عرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء خلال صيف العام الجاري.
جدير بالذكر، أن بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، قد حرصت على تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والتوعوية خلال تلك الفترة على المواقع الإنشائية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديراً لجهودهم، ترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي أبوظبي الإمارات حظر العمل وقت الظهيرة البناء والإنشاء
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه