العمل: إطلاق لجنة خبراء لتطوير مناهج وبرامج التدريب المهني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، أن لجنة الخُبراء المُكلفة بتطوير مناهج خطة التدريب المهني، والبرامج التدريبية والإسترشاديةاجتمعت بمقر "الوزارة" في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لوضع تصور عام بشأن تنفيذ اختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر عام 2023.
وأضافت الوزارة، أن "اللجنة" التي تشكلت برئاسة أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، كلّفت فريق من بينها بوضع إطار، وتصور عام، ومعايير موحدة؛ لاعتماد البرامج التدريبية، ووضع نموذج معياري قياسى للبرامج، على أن يتم مناقشة ذلك في الجلسة القادمة.
وأشارت العمل إلى انتهاء، "اللجنة" لـ أهمية إعداد نموذج مِعياري لتقييم المُدربين حتى تكتمل منظومة التدريب بكافة عناصرها؛ للوصول إلى عنصر بشري مُدرب قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي؛ تنفيذاً لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه الحكومة بتنمية مهارات الشباب ،طبقاً لمتطلبات سوق العمل .
وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024؛ لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك"، حيث أن مُدة التدريب فيها تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
وتشترط "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، وإجراء اختبار توجيه مهني؛ لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.
ولفتت أنه يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويسلموا الأدوات الكتابية، والملابس، وأدوات الوقاية، والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل التدريب المهني حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة