أتاح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

وجاء القانون نصا على أنه  يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
 

وطبقا للقانون، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات

إقرأ أيضاً:

للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.


في هذا الصدد، حدد القانون  5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي: 
 

1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017  .

2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي  يتجاوز  200 مليون جنيه.

4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
 

بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةباسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورةضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيلمحافظ الإسكندرية يوجه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الشاملةالحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيغرفة القليوبية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 70% من الناتج القومي للدول النامية والمتقدمةدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بمطروح .. الصناعية والزراعية والسياحية


5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.

وطبقا لنص القانون، يتم  حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:


1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .

ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
 

طباعة شارك قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة حوافز إعفاءات قانون

مقالات مشابهة

  • تكريم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لدورها الفعال في دعم نجاح مشروع الترقية
  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
  • 181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • باسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورة
  • آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
  • إعلان هام للمؤسسات المتحصلة على وسم “label Startup”
  • ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة .. تفاصيل
  • جهود مشتركة بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لدعم رواد الأعمال