القضاء الأمريكي يوجه تهمة جديدة لنجل بايدن.. واحتمال سجنه لسنوات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وجه القضاء الفيدرالي تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية إلى نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر، الذي يشكل هدفا لليمين الأمريكي.
ووجهت الى هانتر بايدن تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي مخدرات، في حين كان قد أقر في تلك الفترة أنه استهلك مخدرات.
وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن "قام بتصريح مكتوب كاذب عمدا" وقد حاز تاليا السلاح الناري بطريقة غير قانونية.
وبعد محاولات كثيرة لتجنب مقاضاته، قد تجرى محاكمة هانتر، البالغ 53 عاما، في خضم حملة والده الانتخابية العام المقبل التي يحاول خلالها جو بايدن أن ينتخب لولاية ثانية.
وفي حال إدانته، قد يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاما كعقوبة قصوى.
اقرأ أيضاً
مواجهة.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لعزل بايدن والبيت الأبيض يرد
يد بايدن التي تؤلمهويشكل هانتر بايدن منذ سنوات هدفا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والكثير من الجمهوريين الآخرين الذين يتهمونه بالفساد ويؤكدون أن وزارة العدل تحاول التستر عليه.
وعلق ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "سوشال تروث" كاتبا أن توجيه تهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية "هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هانتر بايدن ولم يشارك فيها جو بايدن الفاسد".
وأعلن الجمهوريون، الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق لعزل الرئيس بايدن بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج، متهمين الرئيس الديمقراطي بتغذية "ثقافة الفساد".
وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.
وأتت الاتهامات الموجهة إلى هانتر بايدن من هيئة محلفين فدرالية كبرى وأصدرها ديفيد فايس الذي يحقق منذ سنوات عدة بشأن نجل الرئيس، وقد عين قبل فترة قصيرة مدعيا عاما خاصا.
وكان نجل الرئيس الأمريكي توصل في يونيو/حزيران الماضي إلى اتفاق أول مع ديفيد فايس في ديلاوير كان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده.
إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق.
وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.
اقرأ أيضاً
نجل بايدن يواجه تهما بالدعارة وغسيل الأموال
مشكلات هانتروغالبا ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام الكثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته.
ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عدنما كان جو بايدن نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك اوباما بين العامين 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.
وقال شريك سابق لهانتر بايدن أمام الكونجرس قبل فترة قصيرة إن هذا الأخير حمل والده على الاتصال هاتفيا مرات عدة مع شركائه في الخارج لكن من دون أن يكون جو بايدن شريكا في صفقاته في الخارج.
وقال النائب الجمهوري جيمس كومر عبر منصة "X" إن "الاتهامات الموجهة اليوم إلى هانتر بايدن ليست سوى البداية وفي حال حقق المدعي العام فايس بكل الأشخاص الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ سيتضح أن وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن تحمي هانتر بايدن والزعيم الكبير".
اقرأ أيضاً
تقرير: نجل بايدن وافق على وساطة مدفوعة لرفع تجميد الأصول الليبية
بايدن يدعم نجلهولطالما أكد الرئيس الأمريكي أنه يقف إلى جانب نجله في متاعبه الشخصية والقضائية.
وقال بايدن قبل فترة قضيرة بشأن الاتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بطريقة غير قانونية: "لم يرتكب نجلي أي سوء، أنا أُثق به".
وسبق لهانتر بايدن أن كتب: "لم يتخل عني يوما. في بعض الأحيان كانت مثابرته تغضبني. كنت أحاول ان اختفي في حفرة سوداء مع المخدرات أو الكحول لكنه كان حاضرا دائما".
ويؤكد هانتر بايدن، الذي عانى من فترات إدمان مخدرات وكحول، أنه توقف عن استهلاكها منذ 2019 إثر تدخل زوجته الثانية ميليسيا، ووالده.
وجاء ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو/تموز، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين في مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
اقرأ أيضاً
متهمة بايدن باغتصابها تطالبه بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية أيلول/سبتمبر.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من جانبهم بالتساهل مع هانتر.
المصدر | أ.ف.بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جو بايدن هانتر بايدن نجل بايدن القضاء الامريكي اتهامات الجمهوريون الانتخابات الأمريكية بطریقة غیر قانونیة هانتر بایدن وزارة العدل اقرأ أیضا جو بایدن
إقرأ أيضاً:
هل يتربط الجناة بشبكات الدارك ويب؟.. مفاجآت جديدة بقضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز (خاص)
أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحرك النيابة العسكرية وطلبها ملف تحقيقات المتهمين بـ هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية لاستكمال تحقيقات القضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستأخذ القضية في منعطف آخر أكثر جدية يقضي على ظاهرة التحرش بالأطفال نهائيًا.
ولكن وسط إشادات الآلاف بقرار النيابة العسكرية، رأى البعض الموضوع من منظور مختلف وهو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مشيرين إلى أن ما رشح من تحقيقات النيابة العامة فى قضية اطفال مدرسة سيدز يلمح بوجود خيوط قد تربط الجناة بشبكات الدارك ويب وهنا يمكن اعتبار الجريمة تمس الأمن القومي، لذا تمت احالتها إلى النيابة العسكرية، في حين قد تكون هناك أسباب أخرى ستظهر مع التحقيقات.
وتأتي هذه التكهنات وفقًا للمادة 204 من الدستور والتي تمنع التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالات محددة جدًا تتعلق بالأمن القومى والإعتداء على منشئات عسكرية، بينما جناية هتك العرض، فهي في الأساس تخضع للقانون الجنائى وولاية النيابة العامة والقضاء المدني ولا تخضع بصفتها هذه للقضاء العسكرى والعقوبة طبقا لقانون العقوبات تصل إلى 15 سنة وقد تصل للمؤبد فى ظروف معينة.
وفي هذا الصدد، تواصلت بوابة “الوفد” الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للتأكد من صحة هذا الكلام، والذي بدوره أوضح أن قضية هتك عرض تلاميذ مدرسة سيدز الدولية ليست من اختصاصات القضاء العسكري، طبقا لنص المادة 204 من الدستور المصري التي تحدد اختصاصات القضاء العسكري بمجموعه من الجرائم التي يمكن أن يحاكم بها الشخص المدني وهي جرائم تتعلق بالإعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو منشآت تتولى القوات المسلحة حمايتها أو جرائم تتعلق بأدوات ومناطق سيطرت عليها القوات المسلحة.
وأضاف الأستاذ أيمن محفوظ قائلًا: "حتي ولو تعلق الأمر بالدارك ويب، لا أظن أن الأمر بات من اختصاص القضاء العسكري، مستشهدًا بالجريمة التي حققت بها النيابة العامة وقضي فيها القاضي الطبيعي الخاصة بواقعة طفل شبرا الخيمة، على الرغم من اتصالها بموقع الدرك ويب بشكل مباشر وصريح.
واختتم أيمن محفوظ تصريحه لـ"الوفد" بقوله: “النص صريح بالمادة 204 من الدستور في عدم جواز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري إلا في مثل هذه الجرائم فقط، ولايمتد إلي جرائم أخرى”.
على صعيد آخر، أكد البعض أن إحالة قضية مدرسة سيدز للقضاء العسكري يحمل دلالات خطيرة على ما يحمله ملف القضية من انتهاكات واختراقات ومسكوت عنه ! فبحسب محامي الضحايا، الإعتداء لم يكن حادثًا فردياً ، بل ظهر انه “منظّمًا”، وتم في “مخازن تحت الأرض” داخل المدرسة مما يعكس تخطيطًا وتهديدًا شديدًا! مشيرون إلى أن التحقيق من قبل النيابة العسكرية يعني إجراءات أسرع وسرية أكبر، نظرًا لحساسية القضية.
كما شددوا على أن الدولة تتعامل مع الواقعة بأعلى درجات الجدية وتريد ضمان عدم الإفلات من العقاب، والأهم أن القضاء العسكري يضمن حصول المتهمين على أقصى عقوبه أوعقوبات عسكرية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة