الحوار الوطني يعقد جلسة متخصصة لبحث قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر ۲۰۲۳، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب " وذلك تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.
قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني
جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالي وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي.
جلسات الحوار الوطني
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
قانون الأحزاب السياسية
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي لتنفيذ استراتيجية تضمن تبني ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الاحزاب السياسية تعديل قانون الأحزاب السياسية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني قانون الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة