الدفاع النيابية: عرض قانون جهاز الأمن الوطني للتصويت خلال أسابيع
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
توقع عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، اقرار مشروع قانون جهاز الأمن الوطني خلال الأسابيع المقبلة.
وقال حسين العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم استكمال جميع مواد مشروع قانون جهاز الأمن الوطني ومناقشته مع ذوي الاختصاص في دائرة التشريع فضلا عن مناقشته في اللجان المالية والقانونية”.
ولفت الى “الاستماع الى جميع الاراء والمقترحات بخصوص قانتون الجهاز ووضع الملاحظات المهمة والاستماع كذلك الى ملاحظات السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة”.
ولفت العامري الى انه “وخلال شهر تشرين الأول المقبل نعتقد باستكمال القانون ووضع الملاحظات بخصوصه”.
وتوقع ان “يكون قانون الأمن الوطني جاهزا للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة بعد الجهد الذي بذلته لجنة الأمن والدفاع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.
وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس”.
وقال المستشار محمود فوزي: "سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا
وأضاف أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: “الحكومة مسئول عن القانون وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر