"بعد رفض الاتحاد الأوروبي تمديده".. هنغاريا وسلوفاكيا تمددان الحظر على السلع الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد إن المجر تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، وذلك بعد رفض المفوضية الأوروبية تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية.
وكتب ناد على حسابه في موقع "فيسبوك": "اتخذت بروكسل قرارا بعدم تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وأفادت قناة "ماركيزا" التلفزيونية السلوفاكية، نقلا عن وزارة الزراعة في الجمهورية أن البلاد ستمدد من جانب واحد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا.
وقررت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات مراقبة الصادرات.
وقالت القناة: "أكد وزير الزراعة أن سلوفاكيا ستمدد الحظر من جانب واحد".
وبحسب القناة التلفزيونية، سيدخل الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا من سلوفاكيا حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت.
وسبق أن أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، نية بلاده تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية
وذلك اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، ردا على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.
ومعلوم أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي بودابست حبوب كييف مواد غذائية وارسو المفوضیة الأوروبیة على استیراد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".