زيادة المعاشات والأجور.. 8 قرارات هامة الرئيس السيسي لرفع المعاناة عن المواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 16 سبتمبر، مجموعة من التوجيهات للحكومة والمؤسسات المعنيـة، خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف «لؤلؤة الصعيد» اليوم السبت 16 سبتمبر 2023.
توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية اليوموجاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية اليوم، على النحو التالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائيةوجه الرئيس السيسي الدولة المصرية بـ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
كما وجه الرئيس السيسي بـ زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
رفع حد الإعفاء الضريبيوعن الإعفاء الضريبي، أعطى الرئيس الضوء الأخر للحكومة بـ رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ«تكافل وكرامة»وفي إطار اهتمام الرئيس بالمستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، أشار الرئيس السيسي إلى توجيه الحكومة بـ زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشاتكما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بـ مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابةونوه الرئيس السيسي لـ سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعينبينما شدد السيسي على ضرورة قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقةوأخيرًا قرر السيسي إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالي القرية، واحتشد أهالي بني سويف، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقرية سدس الأمراء بالمحافظة.
وحرص الحشود من أهالي محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زياته لقرية "سدس الأمراء"، فيما أجري الرئيس السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحكومة المصرية أخبار مصر توجيهات السيسي اليوم قرارات السيسي اليوم قرار الرئيس السيسي اليوم الأوضاع المعيشية الرئیس عبد الفتاح السیسی الرئیس السیسی سدس الأمراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.