رئيس «حقوق إنسان النواب»: قرارات الرئيس السيسي استثنائية وعظيمة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمن طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، مؤكدا أنها قرارات استثنائية عظيمة، أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين، وأن الرئيس إلى جانبهم ومعهم، يشعر بما يشعرون ويسمع أصواتهم.
وجاءت قرارات اليوم، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، مؤكدًا حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القرارات تسعد ملايين المصريين.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريح خاص للمحررين البرلمانيين، أن قرارات الرئيس السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي بني سويف
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش