خبير اقتصادي: إطلاق مبادرة البنك الزراعي المصري لإنهاء حالات التعثر

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذ حزمة من القرارات اليوم السبت، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، معتبراً أن القرار الأول يتضمن زيادة علاوة المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفئات المالية، حيث قرر زيادة الدخل الخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية من موظفي الدرجة الرابعة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جينه.

أهمية مبادرة البنك الزراعي المصري 

وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة الأفراد المخاطبين بتلك القرارات التي تم اتخاذها اليوم، ستعود بالإيجاب عليهم، وذلك من خلال زيادة الدخل، وتخفيف الأعباء الضريبية، مما يؤدي إلى رفع القوة الشرائية لدى المواطنين.

وأشار إلى قرار الرئيس السيسي بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على صغار المزارعين والفلاحين، تتضمن إعادة هيكلة الديون المستحقة عليهم، مما يؤدي يحولهم من حالة التعثر، ومنحهم فرصة لتسديد المديونيات واستكمال المشروعات الخاصة بهم.

وتابع أن استكمال تلك المشروعات سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال إنتاج العديد من الخدمات والسلع التي سيتم بيعها في السوق، مما يعني ضمان توافر السلع المحلية.

كما تقرر إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، حيث تمتلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مستحقات لدى بعض المشروعات، سواء الأرض التي حصلوا عليها من الدولة دون دفع الأقساط في مواعيدها، وبالتالي وفقاً للقانون يتم دفع فائدة على الأموال التي لم يتم دفعها لذلك بعد القرار الذي تم اتخاذه اليوم، تم اعفاء تلك المشروعات من الفوائد في ظل إعادة هيكلة المديونية مثلما حدث مع البنك الزراعي المصري. 

الآثار الإيجابية للمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرار اعطاء أصحاب المعاشات منحة استثنائية لتكون 600 جنيه، بعد أن كانت 300 جنيه، يمثل نوعاً من أنواع الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين معيشة أصحاب المعاشات، من خلال توفير مصدر جيد للدخل، في ظل أن الدولة المصرية تعمل الفترة الحالية على شقين، وهما الضمان الاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: الوطن