خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم (حزمة منح كاملة)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، جاءت في توقيت مهم، وجاءت كحزمة متباينة جزء مرتبط بالحماية الاجتماعية وجزء اخر خاص بالاستثمار وبالأخص في القطاع الزراعي.
وأضاف “الإدريسي”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم مهمة جدا في هذا التوقيت لما نشهده من ارتفاع في الاسعار، مشددا على أن هناك محاولات الحكومة المصرية والقيادة في مصر للتخفيف عن كاهل المواطن، بالإضافة إلى تقليل تدريجي في أسعار المعيشة، ومن ناحية أخرى تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الزراعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأوضح أن الدولة تعمل على تخطي جزء من المشاكل والأزمات وهو ما توضحه تلك القرارات والحزم التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، حيث إن هناك العديد من الازمات الكبرى التي يعيشها العالم بداية من فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم.
وأشار إلى أن تلك الحزم التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم في توقيت هام، لمساندة المواطن المصري، وجزء منها دعم ومساندة للفلاح المصري وبالأخص صغار الفلاحين، لما لهم دور كبير في إحلال السلع بدلا من الاستيراد من الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الخبير الاقتصادي قرارات الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي الرئیس السیسی السیسی الیوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟