الجمعية المصرية للأمم المتحدة تناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مصر في مكافحتها.. صور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.
أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.
وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.
بدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.
وبدوره أكد السفير محمد منير، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ان موضوع اليوم وهو الهجرة غير الشرعية موضوع مركب ويشكل صداعا في الوطن والدول الاخرى، كما تناول خلال الندوة ماهية ظاهرة الهجرة ودور وزارة الداخلية واجهزة الدولة في مكافحة والحد من تلك الظاهرة.
وقال السفير محمد منير، ان الكثير من الشباب يأمل في العمل بالخارج وهذا الحلم مشروع ولكن لابد ان يكون بشكل قانوني وخلاف ذلك فهو كابوس وليس حلم ، وتحدث عما يتعرض له المهاجر اثناء عبوره البحار وحتى بعد وصوله والتعامل معه في الدولة التي هاجر اليها.
وذكر أن مصر تبذل الكثير من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث قامت وزارة الهجرة منذ الأعوام الماضية بمحاربة تلك الظاهرة والحد منها من خلال حملات توعية وطرق الابواب وزيارات للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوعية الأسر والشباب، وخلق فرص عمل وتدريب الشباب هناك.
كما ذكر دور اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانها بذلت الكثير من الجهود وكان هدفها مواجهة هذه الظاهرة بقيادة السفيرة نائلة جبر، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلها المختصين والدولة لمكافحة تلك الظاهرة.
وأشار خلال حديثه إلى أسباب الظاهرة، وذكرها كالتالي: -
بطالة ، حلم الثراء
أما علاج تلك الظاهرة أشار اليه كالتالي:-
تغيير ثقافة المجتمع والشباب ورؤيتهم للمستقبل، وهناك دور على المدارس، والاعلام، ورجال الدين في الجامع والكنيسة، مضيفا: "حتى العقوبة التي يقرها القانون لا تكفي لردع هؤلاء المجرمين والسماسرة فيجب وضع قوانين صارمة لهؤلاء المافيا".
ولخص دور اجهزة الدولة كالتالي: -
التوعية، الندوات والمؤتمرات، وتوعية الاعلام للشباب والمجتمع، وتوعية الاسرة وغيرها من حملات التوعية الهامة.
ونوه إلى دور وزارة العمل في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا: "اجراء دورات للشباب التي يحتاجها سوق العمل بالخارج والاتصال بالدول الاخرى لتوفير فرص عمل كريمة لهم".
واختتم حديثه بالحديث عن بدائل الهجرة غير الشرعية، وهى : "الاهتمام بالتواصل مع الشباب خاصة وسائل الإعلام ومن جانب الاسر والجهات المعنية، تعزيز روح الانتماء للطلبة بالمدارس والجامعات ، تخصيص برامج من التوك شو لتناول تلك الظاهرة على وجه الخصوص".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"