الجمعية المصرية للأمم المتحدة تناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مصر في مكافحتها.. صور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.
أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.
وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.
بدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.
وبدوره أكد السفير محمد منير، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ان موضوع اليوم وهو الهجرة غير الشرعية موضوع مركب ويشكل صداعا في الوطن والدول الاخرى، كما تناول خلال الندوة ماهية ظاهرة الهجرة ودور وزارة الداخلية واجهزة الدولة في مكافحة والحد من تلك الظاهرة.
وقال السفير محمد منير، ان الكثير من الشباب يأمل في العمل بالخارج وهذا الحلم مشروع ولكن لابد ان يكون بشكل قانوني وخلاف ذلك فهو كابوس وليس حلم ، وتحدث عما يتعرض له المهاجر اثناء عبوره البحار وحتى بعد وصوله والتعامل معه في الدولة التي هاجر اليها.
وذكر أن مصر تبذل الكثير من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث قامت وزارة الهجرة منذ الأعوام الماضية بمحاربة تلك الظاهرة والحد منها من خلال حملات توعية وطرق الابواب وزيارات للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوعية الأسر والشباب، وخلق فرص عمل وتدريب الشباب هناك.
كما ذكر دور اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانها بذلت الكثير من الجهود وكان هدفها مواجهة هذه الظاهرة بقيادة السفيرة نائلة جبر، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلها المختصين والدولة لمكافحة تلك الظاهرة.
وأشار خلال حديثه إلى أسباب الظاهرة، وذكرها كالتالي: -
بطالة ، حلم الثراء
أما علاج تلك الظاهرة أشار اليه كالتالي:-
تغيير ثقافة المجتمع والشباب ورؤيتهم للمستقبل، وهناك دور على المدارس، والاعلام، ورجال الدين في الجامع والكنيسة، مضيفا: "حتى العقوبة التي يقرها القانون لا تكفي لردع هؤلاء المجرمين والسماسرة فيجب وضع قوانين صارمة لهؤلاء المافيا".
ولخص دور اجهزة الدولة كالتالي: -
التوعية، الندوات والمؤتمرات، وتوعية الاعلام للشباب والمجتمع، وتوعية الاسرة وغيرها من حملات التوعية الهامة.
ونوه إلى دور وزارة العمل في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا: "اجراء دورات للشباب التي يحتاجها سوق العمل بالخارج والاتصال بالدول الاخرى لتوفير فرص عمل كريمة لهم".
واختتم حديثه بالحديث عن بدائل الهجرة غير الشرعية، وهى : "الاهتمام بالتواصل مع الشباب خاصة وسائل الإعلام ومن جانب الاسر والجهات المعنية، تعزيز روح الانتماء للطلبة بالمدارس والجامعات ، تخصيص برامج من التوك شو لتناول تلك الظاهرة على وجه الخصوص".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
"رويترز": واشنطن تناقش إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"
قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة، بهدف فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو حتى اعتبارها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024، بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، الذي تلاه اندلاع الحرب في غزة.
ثم اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا، أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية، إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار، الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للوكالة، لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين، وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة.
الوكالة ترد
قال مدير مكتب الأونروا في واشنطن وليام ديري، إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".
وقال ديري: "منذ يناير 2024، تحقق 4 جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي. وتوصلت جميعها إلى نفس النتيجة، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".
وردا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل مثبت في مساعدة وتحريض الإرهابيين".
وقال المسؤول: "كل شيء مطروح على الطاولة. ولم تتخذ أي قرارات نهائية بعد".
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق.
وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها بوجه عام تجميد أصول وفرض حظر سفر يستهدف أفرادا وكيانات بعينها.
ويعد تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" من بين أشد الأدوات المتاحة لواشنطن، وعادة ما يخصص هذا التنصيف لمجموعات تقتل مدنيين، مثل فروع تنظيمي "داعش" والقاعدة.
ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وجرى فصلهم، كما تبين أيضا أن أحد القياديين بحماس في لبنان، الذي قتلته إسرائيل، كان يشغل وظيفة لدى الأونروا.
وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات المطروحة، وطلبت مرارا من إسرائيل تقديم أدلة، وتقول إن هذه الأدلة لم تقدَّم.
مخاوف إنسانية وقانونية
عبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما حتى يتسنى لهما الإفصاح عما دار في مداولات غير علنية، في أحاديث خاصة عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين.
وأضاف المصدران أن موظفين معينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية، جرى تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا.
وذكرا أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه.
ووفقا لمصدر منهما، جرت في الأسابيع القليلة الماضية مناقشة العقوبات المحتملة بين مسؤولين في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية وأعضاء من فريق تخطيط السياسات فيها، وهو كيان داخلي نافذ لصنع السياسات.
وأضاف المصدر أن غريغوري لوجيرفو، المرشح لتولي أعلى منصب معني بمكافحة الإرهاب في الوزارة، تنحى عن مناقشات الأونروا ريثما يوافق مجلس الشيوخ على قرار تعيينه.
ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى تفكيك الأونروا، متهما إياها بالتحريض على إسرائيل.
واعتبارا من 30 يناير، حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، وحظرت أيضا التواصل بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية.
ووقعت إسرائيل وحماس اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في أكتوبر الماضي، لكن تحدث انتهاكات متكررة للاتفاق، مع تعثر التقدم نحو تنفيذ البنود الأوسع لخطة إنهاء الحرب في غزة.
وقالت الأونروا إن أكثر من 370 من موظفيها قتلوا في غزة خلال الحرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟