بورصة السعودية تطلق 4 مؤشرات تداول جديدة لحجم الشركات والطروحات الأولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أطلقت السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، 4 مؤشرات تداول جديدة مصنّفة وفق حجم الشركات واطروحات الأولية.
"تداول"، المشغّلة لبورصة الرياض، وصفت إطلاق المؤشرات الجديدة بأنه "خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية".
وأضافت في إفصاح أن المؤشرات تعكس تركيبة سوق "تاسي" الرئيسية، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية.
في حين يركز مؤشر تداول الطروحات الأولية على الشركات التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية، ويقدم هللمستثمرين مقاييس مرجعية لتقييم أداء الشركات المدرجة حديثاً، كما يوفر لهم فرصة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو، بحسب بيان "تداول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: نشكر السعودية وقطر على المنحة المقدمة لدعم رواتب العاملين بالدولة
وجه وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الشكر إلى السعودية وقطر على المنحة المقدمة لدعم رواتب العاملين بالدولة السورية.
وقال برنية في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "نقدر أيضاً دعم السعودية وقطر للمساعدة في تطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات والمنظمات في دعم التنمية في سوريا".
وأشار إلى أن هذا الدعم يمثل خير تعبير على الشراكة الحقيقية التي أرساها قادة الدول الثلاث.
وأضاف: "نحن نتطلع للترحيب بالمستثمرين السعوديين والقطريين وبقية المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، للاستفادة من الفرص الكبيرة والواعدة للاستثمار في سوريا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر، استمرارًا لجهود المملكة ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمه المملكة السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار.
السعوديةقطروزير المالية السوريقد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية