المالية تطلق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة في هذا الموعد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تعتزم وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2025؛ طرح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لتحفيز المستثمرين.
كشف مصدر بارز بوزارة المالية في تصريحات لـصدى البلد؛ عن وجود إجراءات في الوقت الحالي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعد نجاح عمليات اطلاق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال المصدر إن توجيها من القيادة السياسية للحكومة بالعمل قدما نحو تحسين الصورة الذهنية لدى الممولين ومجتمع الأعمال بشأن كافة المعاملات الضريبية والتي تتضمن تبسيط آليات المحاسبة والتقييم الضريبي بما ينعكس علي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد ومراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
أكد المسئول أن أحمد كجوك، وزير المالية وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ومصلحة الضرائب بالعمل علي تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتمكين القطاع الخاص واطلاق يده بصورة حقيقية ليكون لاعبا رئيسيا في البناء والتنمية خصوصا مع ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي بتقديم الاقرارات الضريبية ورفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% في الفترة من يوليو 2024 حتي مايو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية حزمة التسهيلات الضريبية مال واعمال القيادة السياسية احمد كجوك مصلحة الضرائب الاستثمار الاجنبي
إقرأ أيضاً:
بحضور المحافظ..ندوة "رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي" بمكتبة الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشارك في ندوة "رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي" بمكتبة الإسكندرية
شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم في فعاليات ندوة بعنوان: "رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي"، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية.
وقدم المحاضرة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التراث والآثار والثقافة.
وخلال الندوة، استعرض "فودة" الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في إدارة وصون مواقع التراث العالمي، مؤكدًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق أفضل الممارسات في الحفاظ على التراث الثقافي المصري.
وتحدث الدكتور زايد عن أهمية هذه اللقاءات التي يلتقي فيها صناع السياسات العليا بقطاعات أوسع من البشر، لنعرف كيف تفكر الدولة وما هي أهدافها ومراميها الكبرى، ولكي يستمع صناع السياسات العامة في الدوائر العليا إلى قطاعات أوسع من الدوائر الوسطى لنقل الخبرة وتقييم الفوائد، كما أن هذه اللقاءات تدل على
وفي كلمته، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في ملف حماية وتطوير المواقع التراثية، لافتًا إلى أن مصر تضم سبعة مواقع مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى 32 موقعًا على القائمة الإرشادية، مما يعكس غنى وتنوع التراث المصري.
وأشار المحافظ إلى الجهود الكبيرة المبذولة في منطقة أبو مينا الأثرية بمحافظة الإسكندرية، والتي تأتى تنفيذًا لتوجيهات، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تنتهي أعمال خفض منسوب المياه الجوفية بالمشروع وذلك بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار، والموارد المائية والري، تمهيدًا لإطلاق مشروع تطوير شامل يعيد تقديم المنطقة كوجهة رائدة للسياحة الثقافية والديني.
وشدد محافظ الإسكندرية على أن حماية التراث مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في دعم الدراسات والبحوث التراثية، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية.
وفي كلمته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية موضوع الندوة في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على تراثها الحضاري والثقافي، مشيرًا إلى أن مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية يعد نموذجًا بارزًا في هذا السياق، وقال إن مدينة الإسكندرية تتمتع بوجود العديد من مواقع التراث، وأن المدينة تلعب دورًا كبيرًا في إحياء التراث، كما تقوم المحافظة بعدة مشروعات لإحياء هذا التراث والحفاظ عليه.
IMG-20250601-WA0089 IMG-20250601-WA0088 IMG-20250601-WA0084 IMG-20250601-WA0090
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية