التعليم العالي تبحث إنشاء أفرع للجامعات المصرية بماليزيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها د. أيمن عاشور نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كافة العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لاسيما في مجال التعليم العالي، والذى يعد قاطرة التنمية.
ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء جيبوتي بالعلاقات المتميزة التى تربط بين جيبوتى وجمهورية مصر العربية، خاصة فى ظل الزيارة الأخيرة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجيبوتى، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.
جدير بالذكر، أن العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أن البرنامج التنفيذي بين حكومتي مصر وجيبوتى في مجال التعليم العالي للأعوام 2022/2025، يشمل تقديم الجانب المصري لعدد من المنح الدراسية لطلاب جيبوتي (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه)، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم الجانب المصري لطلاب جمهورية جيبوتى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور أيمن عاشور، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، وأكد عاشور على عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، خاصة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه د. عاشور الدعوة للوزير الجزائري لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المزمع عقده في مصر ديسمبر المقبل.
ولفت وزير التعليم العالي المصري إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالجزائر، وكذا تدريس عدد من البرامج الدراسية المصرية بالجامعات الجزائرية، فضلًا عن إمكانية زيارة أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية للجزائر؛ لدعم منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتفعيل البرامج الجديدة بالجامعات الجزائرية، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي بين البلدين من خلال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجال التغيرات المناخية، وإعداد خطط بحثية مشتركة فى مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة، والابتكار بما يحقق مصلحة البلدين لاسيما فى مواجهة مخاطر وتبعات قضايا التغيرات المناخية التى تمثل تحديا للبلدين كونهما من دول حوض البحر المتوسط.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والإعلام الآلى الكمى، والنانوتكنولوجى، وكذا تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما ناقشا وضع آليات لتنفيذ خطط التعاون المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات التوأمة بين مؤسسات التعليم العالى فى البلدين.
ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتواصل لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية فى الآونة الأخيرة من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع لجامعات دولية.
يذكر أن البرنامج التنفيذي الموقع بين وزارتي التعليم العالي المصرية والجزائرية للأعوام من 2022ـ2024 يهدف إلى التعاون بين الجامعات المصرية والجزائرية، وتبادل أعضاء هيئات التدريس بين الطرفين، وكذا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة التعليمية بين البلدين، والتعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة بين مصر والجزائر في مجالات الزراعة، والموارد المائية، والطاقات المتجددة، والترميم وعلم الآثار.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير التعليم العالي المصري، وزير الخارجية الماليزي؛ لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تعزيز آفاق التعاون المُشترك بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الماليزيين الدارسين بالجامعات المصرية.
وبحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب الوافدين من ماليزيا؛ للدراسة بالجامعات المصرية، والتعاون بين الجامعات المصرية والماليزية، وكذا التعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الجانبين من خلال التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية المصرية ونظيرتها الماليزية، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية في ماليزيا تضم البرامج ذات الكثافة الطلابية العالية، وكذلك تبادل الأساتذة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الماليزي حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والماليزى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعميق العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر، أن حكومتي مصر وماليزيا بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي، تشمل تبادل أعضاء هيئات التدريس والخبراء وكذلك الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، فضلًا عن إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم المهني والتقني والتدريب، وريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی المصری وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة بالإضافة إلى بین الجانبین بین البلدین التعاون بین التعاون فی أیمن عاشور بین مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات الاستيراد آليات تطبيق منظومة التتبع الدوائي
عقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات استيراد الأدوية لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ منظومة التتبع الدوائي وآليات تطبيقها داخل الشركات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحقيق أعلى معايير الرقابة والجودة وسلامة تداول الدواء في السوق المصري.
أكد الدكتور تامر الحسيني أن مشروع التتبع الدوائي يُعد أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لهيئة الدواء المصرية، إذ يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على حركة تداول الدواء داخل السوق، ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
وأشار إلى أن الهيئة لا تكتفي بإصدار اللوائح التنظيمية، بل تعمل بشكل مستمر على متابعة التنفيذ الميداني وتقديم الدعم الفني والتقني للشركات لتسهيل التطبيق ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال مراحل التشغيل.
وشدد الحسيني على أن التعاون المستمر بين الهيئة وشركاء القطاع الدوائي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المنظومة وضمان الأمن الدوائي للمواطنين، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة الحوار ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية لتطوير الأداء وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي يستند إلى نهج تشاركي بين الهيئة وجميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو السبيل لتحقيق بيئة دوائية أكثر أماناً وشفافية.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الاستيراد بالدور الفاعل الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم وتطوير قطاع الدواء، مثمنين جهودها في دعم الشركات وتقديم الإرشاد الفني اللازم لتطبيق المنظومة بكفاءة.
وأكد الحضور أن الهيئة أصبحت نموذجاً أيحتذى به في تعزيز الشفافية ومواكبة المعايير العالمية، مشيرين إلى أن التعاون المستمر بين الهيئة والقطاع الخاص يسهم في رفع جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية المستشار شريف مجدي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة ، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية ، د اسامة حاتم معاون رئيس الهيئة والمشرف علي الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق ومن جانب شركات الاستيراد، شارك عدد من القيادات وممثلي الشركات العالمية: فايزر، نوفارتس، بورينجر، سيرفيه، روش، أم أس دي، أستيلاز، آبفي، نوفو. جلاكسو سميثكلاين، ميرك، أسترازينكا، أبوت، ساندوز، أوبلا هيلث كير، باير، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة داف للحلول الرقمية
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة