اجتماع في صنعاء لمناقشة احتياجات تنفيذ خطط البرنامج الوطني لمعالجة التسول
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء ضم مسئولي البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول وممثلي المنظمات الدولية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط البرنامج الوطني.
وفي الاجتماع الذي نظمه البرنامج الوطني بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني ياسر شرف الدين أهمية دعم المنظمات الدولية للجود الرسمية الرامية إلى معالجة ظاهرة التسول باعتبار ذلك مسئولية جماعية تقع على عاتق الجهات الرسمية، والمجتمعية، والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن المنظمات لها خبرات كبيرة في معالجة هذه الظاهرة ما يتطلب تضافر الجهود للحد من ظاهرة التسول عبر تنفيذ الخطط التي أعدها البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول .
ولفت شرف الدين إلى مخرجات الاجتماع الأول من توصيات أكدت أهمية تعاون المنظمات مع البرنامج لتنفيذ التدخلات الخاصة بمعالجة ظاهرة التسول.. معربا عن أمله أن يسهم شركاء العمل الإنساني في معالجة هذه الظاهرة عبر تدخلاتهم الفاعلة.
واشار إلى أن ظاهرة التسول من الظواهر المركبة التي تضم العديد من الفئات وتحتاج إلى الخبرات المؤهلة والأفكار الكفيلة بمعالجة التسول عبر برامج تدريبية وتأهيلية ودعم نفسي وسلوكي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لأسر المستولين.
وأوضح شرف الدين بأن المستولين يضمون العديد من الفئات فمنهم الفقير، والمعاق، والعاجز، والمسن، والأطفال، والمرأة، وهو ما يتطلب عدة تدخلات تستهدف كل فئة على حده .
وبين أن البرنامج الوطني نفذ خلال الفترة السابقة دراسات، ومسوحات، وإنشاء قاعدة بيانات، لكل فئة من المتسولين ويعمل حالياً على الإعداد لتنفيذ التدخلات الملائمة لمعالجة ظاهرة التسول.. داعيا المنظمات التعاون مع البرنامج لدعم التدخلات لمعالجة الظاهرة.
فيما أكد رئيس دائرة التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش أن معالجة ظاهرة التسول مهمة إنسانية تحتم على الجميع التعاون للحد منها.. موضحا أن الظاهرة زاد انتشارها بسبب العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
بدوره استعرض رئيس وحدة المشاريع بالبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبد السلام سلام مشاريع البرنامج والخطط التي تم الإعداد لها لمعالجة هذه الظاهرة، والمسوحات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن الدارسات، والمسوحات خلال الثلاثة الأعوام الماضية أكدت ارتفاع ظاهرة التسول بسبب العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
وقد استعرض المشاركون في الاجتماع فيلم وثائقي عن عملية ضبط وإيواء أطفال متسولين في أمانة العاصمة واستضافتهم في مركز الإيواء لإخضاعهم للدعم النفسي والسلوكي والتأهيل، والتدريب، والتعليم، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وفق آليات البرنامج الوطني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمعالجة التسول صنعاء
إقرأ أيضاً:
بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم
بدأ اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والمحلية بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم.
وتضمنت أبرز ملامح مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:*
وهذه أبرز البنود التي يناقشها الاجتماع
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 أشهر) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.