"المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد تطبيقها (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية، تفاصيل إجراءات تنفيذ زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر أكتوبر المقبل.
"موازنة البرلمان" تكشف موعد تطبيق زيادات الرواتب والمعاشات التي أعلنها السيسي (فيديو) عاجل| تجميد أي زيادات فى أسعار السجائر لحين صدور تعديل تشريعي على ضرائب التبغوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن زيادات المرتبات والمعاشات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بها سيتم عرضها على مجلس النواب والذي من المنتظر أن يقر بتطبيقها بداية من 1 أكتوبر من العام الحالي.
وأوضح أنه ضمن قرارات زيادة المرتبات، جاءت هذه الحزمة الاجتماعية وهي الثانية خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر والتي تأتي لتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
وأضاف أنه بخلاف زيادة المرتبات تزيد المعاشات بقيمة 300 جنيه، والبالغ عددهم ما يقرب من 11 مليون شخص، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تصل إلى 230 مليار جنيه.
وأشار في حديثه عن زيادة المرتبات للموظفين تبلغ 300 جنيه جديدة بعدما تمت زيادة مرتباتهم في أبريل الماضي 300 جنيه كذلك لتصل الزيادة في العام الحالي إلى 600 جنيه.
ولفت إلى أنه بخلاف زيادة المرتبات تم تحديد الحد الأدنى لشاغلي الدرجة السادسة وصولًا إلى 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادات ستطبق على كل الدرجات بقيمة 500 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المرتبات مجلس النواب وزير المالية موازنة البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدى البلد عزة مصطفى مستشار وزير المالية الإعلامية عزة مصطفى زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده