دراسة: أغلب المجتمعات الساحلية ستواجه فيضانا شديدا بنهاية القرن الحالي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت الدراسات أن بعض الفيضانات تكون شديدة لدرجة، أنها نادرًا ما تضرب أكثر من مرة واحدة كل قرن؛ لكن ارتفاع منسوب مياه البحار يمكن أن يهدد المجتمعات الساحلية بفيضانات شديدة سنوية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
توقعات كارثية ستحدث قريباوبينت دراسة جديدة، أن أغلب المجتمعات الساحلية ستواجه فيضان الـ 100 عام بحلول نهاية القرن الحالي، ولكن في عام 2050، قد يشهد العالم في مناطق مختلفة فيضان الـ 100 عام كل 9 إلى 15 سنة.
وقد تضرب الفيضانات مناطق نفسها لسنوات مستمرة أو قد لا يضرب مناطق على الإطلاق، حيث كشفت الدراسة أن تلك البيانات التاريخية لن توفر بعد الآن توقعات دقيقة للفيضانات المستقبلية.
لماذا تحدث الفيضانات الشديدة؟وتحدث الفيضانات الشديدة على السواحل نتيجة دفع المياه إلى الداخل بسبب العواصف والمد والجزر والأمواج، لكن هذه الدراسة تركز على عنصر يسهم في الفيضانات على نطاق زمني أطول بكثير، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد من احتمالية تأثير العواصف والمد والجزر والأمواج على المجتمعات.
قصة فيضانات الـ100 عاماعتمدت الدراسات السابقة على تقديرات ثابتة لمستويات سطح البحر، للتنبؤ بفيضان الـ«100 عام»؛ لكن هذه الدراسة استخدمت أساليب غير ثابتة ووجدت أن التحول في مستويات سطح البحر القصوى لن يكون موحدًا في العديد من مواقع قياس المد والجزر، بحسب دراسة نُشرت في موقع «سايتيك ديلي» العلمي.
تأثير تغير المناخ؟مع تغير المناخ، يؤدي ارتفاع درجات حرارة المحيطات والمياه الذائبة من الأنهار الجليدية إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، ما يزيد من تواتر وشدة الفيضانات الساحلية، في الوقت ذاته تلعب هياكل الدفاع الساحلي جيدة التصميم دورًا مهمًا في قدرة المجتمعات الساحلية على تحمل الفيضانات الكبرى.
تغير مستوى سطح البحر.. كيف يؤثر على الفيضانات ؟وكشفت الدراسة أنه رغم أن متوسط مستوى سطح البحر آخذ في الارتفاع، إلا أن النتيجة لن تكون نفسها في جميع المناطق، فقد تشهد خطوط العرض الأعلى انخفاضًا في مستويات سطح البحر، وتشهد مناطق مثل خليج المكسيك معدلات ارتفاع في مستوى سطح البحر أسرع من المتوسط العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيضانات فيضان سطح البحر مستوى سطح البحر
إقرأ أيضاً:
جذور ومؤشرات.. دراسة تتناول الأبعاد النفسية والاجتماعية للعنف في سوريا
شهدت سوريا في السنوات الأخيرة تصاعدا ملموسا في حوادث العنف الأهلي، وسط حالة من الانقسام الاجتماعي والسياسي يتداخل فيها البعد الطائفي مع العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية.
وفي هذا السياق، أصدر مركز عمران للدراسات الإستراتيجية دراسة تحليلية موسعة بعنوان "مؤشرات العنف الأهلي في سوريا.. مقاربة نفسية اجتماعية لبنية الصراع المحلي"، للباحثة حلا حاج علي، إذ سلطت الضوء على جذور العنف الأهلي وتداعياته، واستعرضت الآليات الكفيلة بتعزيز السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةlist 2 of 2محلل أميركي يتنبأ: تورط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران سيحطم إرث ترامبend of listواستعرضت الدراسة عددا من تجارب الدول بعد النزاعات، وحاولت أخذ الدروس الممكنة في بناء السلم الأهلي.
ومن أبرز التجارب التي عرضت لها الدراسة، تجربتي ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. كما استعرضت الدراسة خروج دول من النزاع وتحقيق السلام بمعنى إنهاء الحرب الأهلية فقط دون تأصيل للتعايش الحقيقي، مثل ما حدث في لبنان بعد اتفاق الطائف، وكذلك في تونس وليبيا واليمن.
مع مقاربة ما سبق بالحالة السورية، تبدو هذه الأخيرة أكثر تعقيدا، بفعل تداخل العنف السياسي مع البنية المجتمعية وتاريخ طويل من القمع والتهميش، إذ راكمت سنوات الصراع في سوريا أنماطا متنوعة من الكراهية وعدم الثقة، أضيفت إلى إرث الحقد الناتج عن سياسات الاستبداد والظلم ما قبل الثورة.
ما يُميّز الدراسة هو تبنيها مقاربة نفسية اجتماعية لا تكتفي برصد الأرقام، بل تغوص في تحليل روافد الصراع والهويات القلقة، وتسلط الضوء على أدوار الجهات الأمنية والمؤسسات المحلية وآليات العدالة الانتقالية والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة.
كما تقدم قراءة معمقة للخطابات المغذية للعنف وتوزع الحوادث على المستويات الجغرافية والاجتماعية، مع اقتراح حزمة سياسات إصلاحية.
إعلان تحليل بنية العنف.. الهويات الخائفة وسرديات المظلوميةواعتمدت الدراسة على توثيق 50 حادثة عنف أهلي خلال فترة زمنية محددة، شملت نماذج مختلفة من العنف "التقليدي" المباشر (كالصدامات المسلحة والاشتباكات المحلية)، والعنف "غير المباشر" أو الرقمي، الذي يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي والخطابات التحريضية.
وتراوحت دوافع هذه الحوادث بين الطائفية والمناطقية والإثنية والعشائرية والسياسية، إلا أن الدافع الطائفي تصدر المشهد بنسبة 56% من مجموع الحالات المرصودة، في مؤشر خطِر على هشاشة النسيج الاجتماعي.
كما تركزت هذه الحوادث في مناطق ذات تركيبة سكانية متداخلة، يغلب عليها سجل من التعددية وصراعات الولاءات، ما يعكس وجود واقع اجتماعي هش قابل للاشتعال مع كل أزمة أو شرارة.
تذهب الدراسة إلى أن تصاعد مشاعر القلق والخوف ضمن مجموعات سكانية معينة يدفع الأفراد إلى البحث عن الحماية في الهويات الفرعية الضيقة (دينية، طائفية، أو قبلية)، ما يؤدي إلى تكريس الاستقطاب وإضعاف أشكال المواطنة الجامعة. كما خلصت الدراسة إلى أن الفضاء الرقمي تحوّل إلى ساحة صراع موازية، يجرى فيها تبادل الاتهامات والتحريض وترويج روايات المظلومية من كافة الأطراف.
ومن الملاحظ -بحسب الدراسة- غياب ثنائية واضحة بين "ضحية" و"جلاد"، حيث يمتلك كل طرف خطابا متماسكا عن مظلوميته وطموحاته، مع انتشار ظاهرة العدالة الانتقائية واستغلال رواية "الحق" لإقصاء الخصوم وتبرير العنف. كما تؤكد الدراسة، أن هذه الانقسامات الهوياتية تُنتج واقعا اجتماعيا متصدعا يصعب تجاوزه دون مشروع وطني جامع.
العوامل المغذية للعنفتحدّد الدراسة جملة من العوامل التي تُسهم في إذكاء مظاهر العنف الأهلي في سوريا، من أهمها:
ضعف دور الدولة المركزية: وغياب سلطة القانون وانتشار السلاح بين المدنيين بما يسمح باندلاع المواجهات بسهولة. تراجع الثقة في المؤسسات الأمنية: بفعل ممارسات سابقة ارتبطت بالقمع أو المحاباة أو الفساد، ما يجعل المواطن ينظر إلى الأجهزة الأمنية كجهة غير محايدة. تضارب مصالح القوى المحلية: إذ تلعب الولاءات الضيقة (طائفية، عشائرية، حزبية) دورا رئيسيا في تحريك النزاعات. العامل الاقتصادي: الأزمات المعيشية وغياب العدالة في توزيع الموارد تؤدي إلى توتر العلاقات الاجتماعية وتصاعد النزاعات على الموارد المحدودة. انتشار الخطابات التحريضية: خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي مع غياب الضوابط اللازمة، ما يحوّل الفضاء الرقمي إلى خزان للكراهية والاستقطاب. توصيات عملية لتعزيز السلم الأهليفي ضوء ما سبق، قدمت الدراسة حزمة شاملة من التوصيات العملية للجهات الحكومية والمجتمع المدني وصناع القرار، من أبرزها:
تفكيك العنف الرمزي وإعادة بناء الذاكرة الجمعيةأكدت الدراسة ضرورة مراجعة الخطابات الرسمية وغير الرسمية التي تحمل مضامين إقصائية أو تبث الكراهية، وإشراك المختصين التربويين والنفسيين في مراجعة المناهج المدرسية وتعزيز قيم التسامح والسلم المجتمعي. كما أوصت بدعم المبادرات الفنية والثقافية التي تعيد صياغة روايات الحرب بصورة إنسانية جامعة. إصلاح المؤسسة الأمنية وبناء ثقة المواطن
دعت الدراسة إلى إعادة هيكلة العقيدة الأمنية، بحيث تتحول من "فرض الأمن" إلى "حماية المواطن"، وتفعيل دور الرقابة المجتمعية والتدريب المشترك بين الأمنيين والمدنيين لتعزيز ثقافة الشراكة. هندسة هوية وطنية جامعة
شددت على أهمية إطلاق حوارات وطنية شاملة، تراعي حساسيات الماضي واحتياجات جميع المكونات، بهدف صياغة ميثاق وطني جديد تضمن فيه العدالة في التمثيل وعدم الإقصاء. توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية
طالبت بإعطاء مجالس الإدارة المحلية صلاحيات أوسع باستخدام أدوات رقمية لتعزيز الشفافية والرقابة الشعبية على الخدمات والموارد. تفعيل عدالة انتقالية شاملة
أوصت الدراسة بإعطاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية دورا أكبر في جبر الضرر ومعالجة ملفات الضحايا والمغيبين، جنبا إلى جنب مع إطلاق برامج اقتصادية تكافح آثار التهميش والإقصاء. دعم وتمكين المجتمع المدني
أكدت أهمية توفير التمويل والإمكانات لمنظمات المجتمع المدني المستقلة، وإشراك الجاليات السورية في الخارج في جهود المصالحة وبناء المشاريع التنموية. تطوير الفضاء الرقمي للحوار
حثت على دعم المنصات الرقمية المستقلة والمنتديات الحوارية، وسن تشريعات صارمة تجرم التحريض وخطاب الكراهية الرقمي، مع بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا. إعلان خاتمة
تختتم الدراسة بالتأكيد على أن الطريق إلى السلم الأهلي في سوريا ليس دربا قصيرا، بل يتطلب شجاعة سياسية وإرادة جماعية ومشروعا وطنيا جامعا يعيد الاعتبار لفكرة المواطنة ويلتزم بحقوق الإنسان والمساواة. وترى الدراسة أن التصدي لجذور العنف وتحقيق الاستقرار لن يتم من بإجراءات أمنية أو سياسية منعزلة، بل بمعالجة شاملة للانقسامات وإعادة بناء الثقة والذاكرة الجمعية.
وبذلك تضع الدراسة أمام صناع القرار والمجتمع السوري خارطة طريق عملية للتعافي المجتمعي، محذرة من أن تجاهل هذه التوصيات سيعني استمرار العنف الأهلي، وترسيخ الانقسامات، وعرقلة أيّ فرص حقيقية لإعادة بناء سوريا على أسس مستدامة من العدالة والسلام.
إن غياب الحرب لا يعني بالضرورة حضور السلام، طالما أن الخوف من الآخر وما ينتجه من تباعد بين الهويات الفرعية عن الهوية الوطنية حاضرا على الساحة السورية، وعليه فإنه لا يمكن الخروج من حالة التمزق المجتمعي نحو أفق التعايش المشترك بحلول أمنية أو سياسية ضيقة ومؤقتة، بل يتطلب مشروعا إستراتيجيا طويل الأمد يعيد بناء الدولة من القاعدة، أي من الإنسان، ويعيد صياغة العقد الاجتماعي والرمزي لدى السوريين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين