6 رسائل مهمة من «معلومات الوزراء» بشأن تجارة الترانزيت في مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 6 رسائل مهمة بشأن تجارة الترانزيت في مصر، والتي تعمل حالياً وزارة النقل على زيادة حصة مصر منها، تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بأن تكون مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.
الرسالة الأولىجاءت الرسالة الأولى وفق تقرير رسمي لمركز المعلومات، ومحتواها أنَّ الحكومة المصرية تسعى إلى تحويل مصر لمركز دولي لتجارة الترانزيت، خاصة وأن مصر تنعم بالكثير من الدعائم التي تؤهلها إلى أن تصبح مركزاً دولياً لتجارة الترانزيت، حيث الموقع الاستراتيجي بقلب العالم، فضلاً عن وجود شبكة الطرق التي تربطها بالدول المجاورة.
في ضوء التجارب الدولية، ولكي تصبح مصر مركزاً عالمياً لتجارة الترانزيت، لابد من استغلال الموقع الجغرافي والملاحي للدولة لتحقيق مكانة عالمية في تجارة الترانزيت، فضلاً عن تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير بيئة تجارية مفتوحة بالإضافة إلى خلق مناخ تشريعي ملائم.
الرسالة الثالثةيمكن اعتبار تطوير المناطق اللوجستية عاملاً مهماً في تعزيز تجارة الترانزيت، وذلك نتيجة لتطوير البنية التحتية للمناطق اللوجستية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، فضلاً عن زيادة الكفاءة والإنتاجية بالإضافة إلى تحسين الاقتصاد المحلي.
الرسالة الرابعةهناك بعض العقبات والاختناقات التي تحول دون نمو تجارة الترانزيت بمصر، والتي تكمن في أن البنية التحتية اللوجستية غير كافية وغير متطورة بما يكفي لتلبية احتياجات تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تعقيد بعض الإجراءات الإدارية والجمركية، فضلاً عن البيروقراطية وتضارب الاختصاصات بين الجهات، بالإضافة إلى مواجهة سوق تجارة الترانزيت في مصر لمنافسة شديدة في سوق تجارة الترانزيت في المنطقة.
الرسالة الخامسةهناك متطلبات أساسية يجب تحقيقها لتتحول مصر إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت مثل التخطيط الإقليمي بجانب ترشيد البنية التحتية، فضلاً عن رفع جودة عمليات النقل وتوافر الأنشطة والخدمات المطلوبة بالمركز اللوجستي.
الرسالة السادسةلتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، لابد من تحسين البنية التحتية اللوجستية والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تطوير ورفع أداء الكفاءات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في مجال الترانزيت وتعزيز التعاون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت وزارة النقل الترانزيت السفن الحاويات تجارة الترانزیت فی البنیة التحتیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: إنجازات البنية التحتية تؤسس لانطلاقة اقتصادية بكل المجالات
أكّد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أنَّ التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى من طفرة تنموية تستحق أن تروى، إذ امتدت يد التنمية والعمران إلى كل شبر من أرض الوطن تحت مظلة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تنمية البنية التحتية يؤسس لانطلاقة اقتصادية في مختلف المجالات لا سيما الصناعية من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها في المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال كلمة «شيمي» التي ألقاها في افتتاح ملتقى «بناة مصر» في دورته التاسعة والتي تقام تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وبحضور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وحسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة وفود عربية وأفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل.
استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركاتأضاف شيمي أنَّه هناك استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وزيادة قدراتها التنافسية وتحقيق الاستدامة في ضوء رؤية «مصر 2030» وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنَّ الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية بما يعكس قدرة الدولة على نقل تجربتها الحديثة والناجحة في البناء والتنمية إلى دول الجوار.
أشار إلى أنَّ الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة من خلال شركاتها التابعة والتي تساهم فيها بإجمالي نحو 40 شركة تعمل في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وإدارة الأصول والمشروعات، تقوم بالمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخارجيا في عدد من الدول العربية والأفريقية، فضلا عن نماذج الشراكة العديدة مع شركاء العمل من القطاع الخاص، إذ أبدى استعداد تلك الشركات من خلال ما لديها من خبرات وقدرات وإمكانات لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية في الدول العربية والأفريقية.