الحساوي: قطاع البنوك قوي ويواكب أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي على أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث إن البنوك المحلية تطبق وتراقب عن كثب وبصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال وذلك بناءً على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها، وفي هذا الصدد فإن كافة البنوك تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة ومنها:
-فتح حسابات العملاء في البنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
-تطبق البنوك حدودا يومية وشهرية لعمليات التحويل.
-تضمين تفاصيل إضافية في رسالة رمز التحققOTP لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.
وتقوم البنوك بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمات الجهات الرقابية وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توفر البنوك خطوط ساخنة وخطوط دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أية عملية مشبوهة.
وأشار الحساوي إلى أن اتحاد مصارف الكويت وبإشراف بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة قام باتخاذ اجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، بالإضافة لوجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كل البنوك تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما هو جديد في هذا المجال للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.
ومن الجدير بالذكر أنه يواصل بنك الكويت المركزي دوره الحيوي بنجاح من خلال حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية ومع العديد من الجهات الرسمية والخاصة في نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه.
وأكد الاتحاد على أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة "لنكن على درايه" والجهات ذات العلاقة حول اساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الاهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية. ويأكدالاتحاد على عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقالOTP، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف، كما نوه الاتحاد على ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخى الحذر الشديد عند التسوق عبر الانترنت، أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة .
ونوه أيضا إلى أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها، بهدف استدراج الضحايا لتحميلها على أجهزتهم الذكية، ليفقد المستخدم السيطرة على جهازه، ويبدأ المحتالون في التحكم فيه كلياً والسيطرة على بيانات العميل ومعلوماته الشخصية بالكامل، ما يمكنهم من سرقة حساباتهم المصرفية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاحتیال الإلکترونی عملیات الاحتیال للحد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
احذروا فِخاخ الاحتيال المقنّعة بالمساعدة
في عالم تتزايد فيه أساليب الخداع يومًا بعد يوم، أصبح من الضروري أن نعيد التفكير في مفهوم المساعدة ونتعلّم كيف نُفرّق بين “النية الطيبة” و”الوقوع في الفخ”.
سبق أن تحدثنا في مقال سابق عن دور الضحية في بعض الجرائم، مثل سرقة الهواتف و”تسعة طويلة”، وهو أحد مفاهيم علم الفيكتيمولوجي (Victimology)، وهو من فروع العلوم الجنائية والإجتماعية، والذي يشير إلى مدى مساهمة الضحية – بقصد أو دون قصد – في حدوث الجريمة.
واليوم، نلفت النظر إلى نمط جديد من الجرائم، يزداد انتشاره باستغلال أبسط نقاط ضعفنا: الرغبة في المساعدة. فثمة من يستغل هذه الرغبة الطيبة في خداع الناس وتوريطهم في عمليات احتيال دون أن يشعروا. والغريب أن بعض الضحايا لا يدركون أنهم تورطوا إلا بعد أن يصبحوا ملاحقين قانونيًا، أو يتم استدعاؤهم للتحقيق باعتبارهم شركاء لا ضحايا!
فقد يصادفك شخص غريب في الشارع أو عبر الهاتف، يزعم أنه في ضائقة عاجلة، ويطلب منك رقم حسابك في تطبيق “بنكك” أو غيره من التطبيقات البنكية، بحجة تحويل مبلغ مستعجل لا يمكنه استلامه. ثم يطلب منك إعادة تحويل المبلغ لحساب آخر أو تغييره إلى عملة أجنبية.
لكن ما لا تعلمه هو أن هذا المبلغ قد يكون ثمرة عملية احتيال، أو نتيجة جريمة سرقة، أو جزءًا من شبكة لغسل الأموال. وبهذا تكون قد أدخلت نفسك – بحسن نية – في دائرة الاشتباه الجنائي.
نعم، الجاني هو المسؤول الأول عن الجريمة. لكن القانون لا يُعفي من المسؤولية بحجة الجهل أو النية الحسنة. وبالتالي، مشاركة معلوماتك الشخصية مثل رقمك الوطني، جواز سفرك، حساباتك البنكية أو حتى رقم هاتفك مع الغرباء، قد تفتح أبوابًا يصعب إغلاقها. حتى السماح لشخص غريب باستخدام هاتفك لإجراء مكالمة عاجلة، قد يبدو تصرفًا نبيلًا… لكنه يحمل في طياته مخاطرة، فقد تكون المكالمة مرتبطة بجريمة أو نشاط مريب يُعرّضك للمساءلة القانونية.
لسنا هنا لنزرع الخوف في النفوس أو نثني الناس عن مساعدة المحتاجين، بل ندعو إلى الحذر والوعي، وإلى أن نربط طيبتنا بالمسؤولية القانونية، فالمساعدة الحقيقية لا تأتي على حساب سلامتك.
العالم تغيّر، ووسائل الاحتيال أصبحت أكثر ذكاءً. بل إن أخطرها تلك التي تُقنع الضحية بأنها “تفعل خيرًا”، بينما هي – في الحقيقة – تشارك في الجريمة دون أن تدري.
فكُن حذرًا. لا تمنح ثقتك بسهولة. وتذكّر: الوقاية القانونية اليوم، خير من الندم غدًا.
أن تكون يقظًا لا يعني أن تكون قاسيًا، بل يعني أن تكون مدركًا لعواقب كل تصرف مهما بدا بسيطًا… فقد يكون بسيطًا في ظاهره، لكنه ثقيل في نتائجه.
بقلم: عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
١٧ مايو ٢٠٢٥م
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع