خبير قانوني:إرسال 700 مليار دينار شهريا إلى الإقليم يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2023 - 9:54 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ الخبير القانوني محمد العبدلي، الاثنين، قرار مجلس الوزراء بإرسال مبالغ مالية الى اقليم كردستان يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا.وقال العبدلي في حديث صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء بإرسال 700 مليار دينار شهرياً الى اقليم كردستان على شكل قرض يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا”، موضحا ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا منع إطلاق المبالغ المالية بسبب عدم تسديد الاقليم لإيرادات النفط”.
ولفت الى ان “تسمية قروض هو التفاف على القانون وقرار المحكمة الاتحادية فالقرض يجب ان يعاد وفيه فوائد”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية