بعد قرارات الرئيس السيسي.. هل يطبق القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟

فى وسط موجات التضخم التى تضرب أنحاء العالم.. ومعاناة العديد من الدول جرَّاء ارتفاع أسعار السلع.. واللجوء لتشديد السياسة النقدية لمواجهة الأزمات.. تأتي القرارات الرئاسية لتكون بمثابة ضوء يخفف من المعاناة على المواطن المصري.

وجاءتِ القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بنى سويف أمس أول السبت لتعكس حرصه المتواصل على حماية الأسر المصرية من التداعيات الاستثنائية الراهنة.

وتمثل انحيازًا واضحًا من الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع. وتمثل كذلك خطوة مهمة في طريق العدالة الاجتماعية.

توجيهات الرئيس للحكومة تضمنت: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلًا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن.

وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وجاءت توجيهات الرئيس.. استجابةً لتوصيات الحوار الوطنى.. وهدية من السيسى للمصريين قبل بدء العام الدراسي.. تقديرًا للمواطن الذى تحمَّل الأعباء بصبر.. وتحدى كل الظروف.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يطلق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل هذه القرارات.. بل تم تكرارها أكثر من مرة خلال عام واحد فقط.

ففى نوفمبر الماضى جاء إطلاق حزمة من القرارات الاستثنائية، لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، في ظل ما يشهده العالم من موجات تضخم، من أجل مساندة الطبقات والفئات الأكثر احتياجًا، لحمايتهم من تداعيات الأوضاع الاقتصادية.. ومن بين تلك الإجراءات صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تُقدَّر بـ300 جنيه ورفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 إلى 3000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونية.

وفى أبريل الماضى تم إقرار حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وبلغت تكلفتها ١٥٠ مليار جنيه: منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات.. وتضمنت أيضًا زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٦ ألف جنيه سنويًّا.

كما تضمنت هذه الحزمة علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطَبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطَبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا.

وخلال زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة.. بعث بعدة رسائل أولها أن ما تحقق من مشروعات يعكس الرؤية الشاملة للدولة والتى تهتم بكل ربوع مصر.. كما تؤكد أيضًا أن الرئيس يقدِّر تمامًا حجم المعاناة التى تواجه المواطنين والناتجة عن الآثار الاقتصادية.. وأن الدولة لا تدخر جهدًا لمواجهة هذه الآثار السلبية التى خلَّفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

تكلفة حزمة القرارات

ورغم أن وزارة المالية لم تكشف حتى الآن عن تكلفة هذه الحزمة من القرارات الاجتماعية الهامة، إلا أن الدكتور فخري الفقي، قدَّر فى تصريحات له تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس بأكثر من 75 مليار جنيه.. مشيرًا إلى أنه «تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصرى لمقاومة الأزمات، ولولا هذا الاصلاح الذي عزَّز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية».

وقد أشادتِ القوى السياسية المختلفة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.. كما رحّب المواطنون بحزمة الإجراءات التى اتُّخذت وعبَّروا عن سعادتهم.. مؤكدين أنها جاءت فى الوقت المناسب للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، التي أصبحت تعاني خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية، وتؤكد حرص الرئيس على تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

واعتبر البعض أن هذه القرارات تمثل انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصري، وأنه قادر على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقد عمَّتِ الفرحة المواطنين بهذه القرارات التي تساعدهم في مواجهة ارتفاع الأسعار المدفوع بموجات التضخم العالمية بعد الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.

كما رحّبتِ الأحزاب والقوى السياسية بتلك القرارات التى جاءت فى توقيت بالغ الأهمية وقبل بدء عام دراسى جديد.

وجاءت كلمة الرئيس لتؤكد تقديره لحجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركَّبة التى خلَّفتها جائحة «كورونا»، وضاعفتها الحرب «الروسية- الأوكرانية».

وقال «إننا لم ندخر جهدًا، لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما نمتلك من قدرات وإمكانات.. ولولا استعداداتنا المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة، ولكننا بفضلٍ من الله، وبإدارة علمية وعملية دقيقة، نجحنا فى التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا».

ووفقًا لما قاله الرئيس فإن هذه الحزمة من القرارات كانت استجابةً لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، المشاركة فى الحوار الوطنى وأصدرتُ توجيهاتى للحكومة بدراستها، ووضع آليات تنفيذها.. والبدء فى تفعيل هذه الآليات.

تعديل تشريعي لرفع الإعفاء الضريبي

وفور التوجيهات الرئاسية بدأت وزارة المالية تُجري دراستها لرفع الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه، وصرح مصدر بمصلحة الضرائب المصرية بأن رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه يحتاج إلى تعديل تشريعى.. ولهذا فإن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل ستتم دراستها فى وزارة المالية تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة لإقرارها.

والإعفاء الضريبي للموظف يُحسب على الراتب الشهري، ويُحسب على الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية.

ورفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين المصريين من 36 إلى 45 ألف جنيه، يعني أن الشخص في حالة لم يتجاوز دخله 45 ألف جنيه سنويًّا، فهو غير مُطالَب بدفع أي ضرائب، والتي تُفرَض على المبلغ الزائد على هذا الحد، والمعفيون من دفع الضرائب سنويًّا هم كل موظف حكومي راتبه الأساسي 3750 جنيهًا شهريًّا ولن تتم محاسبته على أي ضرائب طالما الدخل الرئيسي للموظف يقف عند 3750 جنيهًا.

وكانت وزارة المالية قد بدأت تطبيق قرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، مع بداية شهر يوليو الماضى.. .

تساؤلات للصحفيين عن حجم زيادة البدل وتوقيت التطبيق

ومن جانبه قال نقيب الصحفيين، إن أي قرار يخفف الأعباء عن المواطنين لا بد من تثمينه وتقديره، ولذلك أوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه ببدل الصحفيين في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يُعَد البدل جزءًا رئيسيًّا من دخلهم.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال تصريحات له، أن البدل كان دائمًا محل مطالبات بزيادته، ونحن سنتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة وسنعلنها للزملاء، لأن هناك تساؤلات لدى الصحفيين عن حجم الزيادة وتوقيتها وطريقة تطبيقها.

وتابع: تخفيف الأعباء عن الصحفيين بزيادة البدل ربما يكون إحدى الرسائل القوية، وننتظر قرارات أخرى تتعلق بالصحافة، ومنها: إتاحة مساحة أكبر للتعبير عن الموطنين وقضاياهم.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين تقديره لقرار الرئيس، في إطار التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين، وطالب المجلس كل المؤسسات الصحفية، قوميةً وخاصةً وحزبيةً والهيئات المعنية، باعتماد الحد الأدنى للدخل الذى تم الاعلان عنه في خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين في المؤسسات كافة.

مبادرة البنك الزراعي

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين.. يُنتظر أن يقوم البنك الزراعي المصرى بالإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة خلال أيام بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وسوف يعقد البنك الزراعي المصرى اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لوضع شروط المبادرة الرئاسية، وسيتم إشراك البنك المركزي المصري من أجل التوصل لشروط المبادرة.

كان البنك الزراعي المصري قد قام في يناير 2021 بمبادرة جديدة لتسوية مديونيات متعثرة بقيمة 6.3 مليار جنيه على مئات الآلاف من صغار المزارعين، بهدف دعم القطاع الزراعي في مصر وتمكن العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

وهذه المبادرة لم تكنِ الأولى بل جاءت بعد مشاركة البنك الزراعي في 2020 في مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات متعثرة على المزارعين لأكثر من 32 ألف عميل.

الفلاحون: شكرًا للرئيس

فيما أشادتِ النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها للحكومة والمؤسسات المعنيـة، خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

وقال النوبي أبواللوز (الأمين العام لنقابة الفلاحين)، إن الرئيس اتخذ 8 قرارات هامة تصبُّ جميعها في صالح المواطنين ومنهم الفلاحون، أبرزها قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأوضح أمين عام الفلاحين، أن الفلاحين حضروا لقاء الرئيس وهم فرحون سعداء برئيسهم الذي أثبت للجميع أن الفلاح المصري في عقل وقلب الرئيس وفي بؤرة اهتمامه ولن يتخلي عنه أبدًا مثلما يروِّج المغرضون وأعداء الوطن.. مقدمًا الشكر باسم جموع الفلاحين للقيادة السياسية والرئيس والحكومة على تلك القرارات الهامة التي جاءت في الوقت المناسب.

ما موقف القطاع الخاص؟

ورغم هذه القرارات الهامة إلا أن هناك تساؤلات عديدة فى هذا الشأن، منها: هل يلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور «4 آلاف جنيه»؟

والفترة القادمة سوف تشهد اجتماعًا للمجلس القومى للأجور لمناقشة ذلك واتخاذ القرار المناسب.

والتساؤل الثانى حول دور وزارة التموين فى تشديد قبضتها على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار وقيامهم برفع الأسعار.. فهل تؤدي الأجهزة دورها المنوط بها حتى لا تلتهم زيادة أسعار السلع أى زيادة فى الأجور ويشعر المواطن بالفعل بالتحسن فى أجره.. وتنعكس هذه الإجراءات على المواطنين وتخفف عنهم معاناة الغلاء.

المصدر: الأسبوع