السعودية تفاوض تسلا لفتح مصنع للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية وشركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية تجريان محادثات لبناء منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة.
ووفقا لبعض تلك المصادر، فإن السعودية تسعى لجذب شركة تسلا عبر تأمين الحق في شراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها الشركة لمركباتها الكهربائية من دول بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه إذا نجحت المحادثات وتم التوصل إلى الاتفاق مع السعودية، فإن ذلك يمكن أن يساعد تسلا على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من نحو 1.3 مليون في عام 2022.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي وتسعى لتنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط.
وقال مالك شركة تسلا إيلون ماسك إن شركته من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من 10 مصانع لتحقيق هدفها الخاص ويمكن أن تعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام الجاري. وتصنع تسلا حاليا سيارات في كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان -الموجود في نيويورك لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة- دعا ماسك إلى فتح مصنع لشركته للسيارات الكهربائية في تركيا.
ونقلت الدائرة نفسها عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع "تسلا" وإن تركيا من بين أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع الشركة التالي فيها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية