فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر للفتوى يجيب على سؤال: هل أخلاق النبي كانت مكتسبة؟ ودار الإفتاء تكشف حكم تسجيل المكالمات الهاتفية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
هل أخلاق النبي كانت مكتسبة؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. هل يحرم الإسلام التجميل؟
حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها.. تحذير شديد اللهجة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أخلاق النبي الكريم لم تكن مكتسبة ولا مجاهدة، وإنما جُبِلَ عليها النبي في أصل خلقته الكريمة، ونقاء فطرته السليمة بجُود إلهي، وأدَب ربَّانيّ.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي كان مجمع المَحَاسِنِ، ومُلتقى المَحَامِدِ، لا تُحصَى شمائِلُه، ولا تَنحَصِر فَضَائله، فاقت أخلاقُه مكارمَ الأخلاق، وأثنى عليها القَادِرُ الخلَّاق سبحانه في قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [سورة القلم: 4].
وذكر مركز الأزهر، أن سيدنا رسول الله هو خَيْرُ النَّاس نفسًا، وأشرفهم نسبًا، وأكرمهم موطنًا وبيتًا، خَلَقَ اللهُ الخلقَ؛ فجعله من خَيْرِ قُرون بني آدم قَرْنًا فقَرنًا حتَّى كان من القَرْن الذي كان فيه، واصْطَفَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، ومن ولد إسماعيل كِنَانَة، ومن بَنِي كِنَانة قُريشًا، ومن قُريش بني هَاشِم، واصطفاه من بَنِي هَاشِم.
وأشار إلى أن النبي هو سَيِّدُ وَلَدِ آدَم محمدٌ، وأحمدُ، والعَاقِبُ؛ الذي لا نبي بعده، والمُقَفَّى؛ الذي يتَّبِع هَدْي النَّبيين ويختمهم، والماحِي؛ الذي يُمحَى به الكُفر، والحَاشِرُ؛ الذي يُحشر به النَّاس، ونبيُّ التَّوبة، ونبيُّ الرَّحمة، ونبيُّ الملحَمَة، ابن عبدِ الله بن عبد المُطلَّب بن هَاشِم بن عبد مَنَافٍ بن قُصَيّ بن كِلَاب بن مُرَّة بن كَعْبِ بن لُؤَيّ بن غَالِب بن فِهر بن مَالِك بن النَّضْر بن كِنَانةَ بن خُزَيمَةَ بن مُدرِكَة بن إليَاسَ بن مُضَرَ بن نِزارِ بن مَعْد بن عَدْنَانَ، سليل نبيِّ الله إسمَاعِيل بن إبْرَاهِيم عليهما وعلى نبيِّنا الصَّلاة والسَّلام.
وأوضح، أن مُحمَّدٌ في اللُّغة: هو مَن يَكثُر حَمْد الْخلق لَهُ؛ لِكَثْرَة خِصاله الحميدة؛ فصَدقَ اسمُه على مُسمَّاه، وكُنيَتُه: أبو القَاسِم، ولقَبُه: الصَّادق الأمين.
كما استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية شد الوجه لمعالجة ما يصيبه من تجاعيد وترهلات إذا قرَّر الطبيب المختص أنه لا ينفعها غيرُ هذه الوسيلة وحدَها.
وأضافت، أنه لا يتوهم بأن هذا الفعل يدخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله؛ فإنه لا يدل على المنع في مسألتنا، ووجه ذلك: أنه على فرض أن المراد هو تغيير الأحوال الظاهرة، فإن المنهي عنه هو العدول عن صفة الخِلْقة أو صورتها التي تعرف بها بالإزالة أو التبديل.
وذكرت أن شد الوجه لا تغيير فيه للصورة أو الصفة بل هو نفس الوجه والصورة؛ فغاية الأمر هو إعادة الوجه للأمر الذي كان عليه مِن صورته التي هو عليها دون تغيير أو تبديل لصورته الأولى، فتغيير صورة الشيء إنما يكون بإزالته وتبديله لا بترميمه وتجميله!
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، والذي شغل أذهان الكثير من الناس بعد تطور التكنولوجيا، وأصبح من السهل اليسير تسجيل المكالمات وفضح أصحابها أو استغلالها كدليل ضد الطرف الآخر.
بدوره، أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على حكم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، والذي أكد على أن الإنسان لا يصح أن يتعدى على خصوصية غيره إلا بإذنه، وربنا منع الناس أن تتلصص على الناس.
وحذر الورداني، من تسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم أصحابها، منوها أن هذا انتهاك لخصوصيات الناس، ونوع من أنواع التجاوز.
وأشار إلى أن الأصل في تسجيل المكالمات، أنه ممنوع ، لكن إذا كان هناك ضرورة وحاجة لذلك لهذه التسجيلات كاحتياج في اثبات حق أو غيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان أخلاق النبي مركز الأزهر للفتوى التجميل تسجيل المكالمات الهاتفية دار الإفتاء مرکز الأزهر
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال مضمونه: متى يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.
وقال المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].
وتابع: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب، لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.