تنسيقية المتعاقدين تُحصي عدد الأساتذة ضحايا زلزال الحوز.. وهذه مطالبها لـوزارة بنموسى
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أحصت "التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" عدد رجال ونساء التعليم ضحايا زلزال الحوز، الذين لقوا حتفهم بفعل الهزة الأرضية التي خلفت آلاف القتلى والجرحى منذ 10 تقريبا.
ووفق بلاغ تعزية للتنسيقية ذاتها، فإن "10 أساتذة وأستاذات قضوا خلال هذه الفاجعة إلى غاية اليوم الاثنين 18 شتنبر الجاري"، تاريخ تحرير البلاغ.
وزاد البلاغ عينه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "3 ضحايا كانوا تابعين لمديرية شيشاوة"، فضلا عن "5 متوفين تابعين لمديرية الحوز"، علاوة على "ضحيتين بمديرية تارودانت".
وأمام هذا الوضع، ونظرا إلى هذا المصاب الجلل؛ تقدمت التنسيقية ذاتها، حسب الصمر المذكور، بـ"أحر التعازي إلى عموم الشعب المغربي وأسر الضحايا وأصدق المواساة"، سائلين الله أن "يرزق ذويهم الصبر والسلوان".
وفي سياق متصل؛ دعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى "ترقية هؤلاء الأساتذة والأستاذات ترقية استثنائية، وتعويض أسرهم وذوي الحقوق الناجين من الكارثة تعويضا ماديا مدى الحياة، نظرا إلى أن عددا من الأسر وذوي الحقوق فقدوا من كان معيلهم الوحيد".
التنسيقية الوطنية نفسها دعت "وزارة بنموسى" إلى "تتبع الحالة الصحية للأساتذة المصابين، والتكفل التام بمصاريف العلاج والتداوي والاستشفاء إلى حين استعادة عافيتهم".
تجدر الإشارة إلى أن "زلزال الحوز" خلّف حصيلة ثقيلة من الوفيات والجرحى والمصابين، فضلا عن دمار أغلب المباني والمنازل الطينية والمدارس، وتضرر عدد من المآثر التاريخية التي يفوق عمرها قرنا، وكانت شاهدة على حقبة من الزمن الغابر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال