فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بخصوص ترشيد الطاقة قام قسم الإشغالات بقيادة ناصر يحى بفصل الكهرباء عن لافتات المحلات التجارية بشارع المركز بمدينة القوصية ، وجاء ذلك في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء.
قال رئيس المركز والمدينه إن قسم الإنارة بالتعاون مع إدارة الاشغالات بالمجلس قام بفصل التيار الكهربائي عن لوحات إعلانية مضيئة بعدة مناطق بالقوصيه ولافتات بعض المحلات التجارية حيث تم فصل الكهرباء عن لافتات محلات شارع الري وشارع المركز وشارع الجلاء وجاري استكمال الأعمال
تم قطع التيار الكهربائي عنها بشكل مؤقت. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتعامل مع أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد نتيجة للأحوال الجوية الحارة والزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء.
وفي السياق نفسه، تم تشديد إجراءات التوفير في الإنارة العامة بالقوصية، حيث تم تعديل مواعيد الإضاءة العامة في الشوارع والمناطق العامة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. كما تم توجيه الجهات المختصة بإجراء فحوصات دورية على أجهزة الإضاءة العامة وإجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءتها وتجنب أي مشاكل قد تؤدي إلى إضاعة الكهرباء.
تهدف هذه الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء على شبكة الكهرباء في القوصية، وذلك من خلال خفض الطلب وتقليل فرص حدوث انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي. كما تسعى الحكومة لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع المواطنين والأعمال التجارية على اتخاذ إجراءات توفير الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية.
تستمر الحكومة في تنفيذ جملة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء وتطوير شبكة التوزيع وزيادة قدرة الإنتاج الكهربائي. كما تهدف الحكومة أيضًا إلى تشجيع استخدام المصادر المتجددة للطاقة وتطوير برامج فعالة لتوفير الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.
من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في المدى القريب، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والأعمال التجارية بشكل مستدام وفعال.
تنفيذ هذا الإجراء من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الاستهلاك الزائد الذي يتعرض له الشبكة الكهربائية، وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها الحكومة المحلية بالقوصية لتوضيح خطورة الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية، وتحفيز المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية على التعامل بشكل مسؤول عند استخدام الكهرباء.
ويشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل تشديد الحكومة على تطبيق الإجراءات التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحمي الشبكة الكهربائية من الأضرار الناجمة عن الاستهلاك الزائد، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمواطنين والمنشآت التجارية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المدينة.
فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصية فصل الإضاءة عن لافتات المحلات التجارية بشوارع القوصيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب استهلاک الکهرباء ترشید استهلاک
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العراق سيعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يتجه لتنفيذ ألف مشروع شمسي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة (الشمسية) ستشكل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030 ،ونقل الإعلام الرسمي عن صالح في تصريح ، إن “بلادنا تعاني أزمة في قطاع الطاقة، تتمثل في ضعف كفاية الإنتاج الكهربائي والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري”، موضحًا، أنه “في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة، وعلى رأسها الاستثمار في الطاقة الشمسية، التي تُعد من أكثر الموارد توفرًا في العراق“.وأكد، أن “العراق يمتلك أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وإشعاعًا شمسيًا يتجاوز 5.5 kWh/m² يوميًا في أغلب المناطق، إذ يُعد العراق أحد أغنى بلدان العالم في توفر معدلات الشروق العالية”، لافتًا إلى، أنه “رغم هذه المزايا، لا تزال مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني أقل من 1%، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات والواقع“.وبين، أن “الحكومة بدأت باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة المتجددة، تتمثل في استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العراق بشكل متسارع ومنسق، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المنتجة، لا سيما في مناطق الأرياف، وسد حاجة القطاع الزراعي (مثل تشغيل مضخات الري لأغراض السقي)، وكذلك تعميمها على القطاع السكني في المناطق الحضرية، دون إغفال المؤسسات العامة الكبرى ومقار الوزارات والمؤسسات كافة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات“.وأشار إلى، أن “الخطة تشمل تغطية حاجة المنشآت الصناعية (الصغيرة والمتوسطة) بالكهرباء من الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها“.ولفت إلى، أن “التوجه الحكومي بالرؤية الجديدة نحو الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الوقود والكهرباء، كما سيساعد سوق العمل التكنولوجي في تعزيز فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة، وهو قطاع رائد سيوفر فرصًا استثمارية واعدة للأفراد والشركات“.وأكد صالح، أن “تصنيع مكونات الطاقة الشمسية يُعد نمطًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا في دعم الطاقة والانتقال نحو اقتصاد مستدام، إذ تتجه الرؤى إلى تنفيذ ما لا يقل عن ألف مشروع شمسي صغير خلال 3 سنوات، يرافق ذلك إنشاء منصة وطنية لتنظيم سوق الطاقة الشمسية من حيث الترخيص والجودة والتدريب، وتتجه الاستراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع التشاركية التي تحظى باهتمام الحكومة وبرنامجها الوزاري في إطار تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء“.وأوضح، أن “العراق يسير باستراتيجية حكومية وطنية كبرى في الاعتماد الاقتصادي على الطاقة الشمسية، وذلك بدعم القطاع الخاص والمواطنين من خلال القروض بشكل عام، وقروض مبادرة البنك المركزي بشكل خاص، يسبق ذلك تنظيم سوق الطاقة المتجددة بأفضل وسائل التوجيه والحوكمة والابتكار”، مشيرًا إلى، أن “الطاقة الشمسية ستكون جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030، مع بدء الاستثمارات الكبرى الآن، التي تفعل فعلها في مجال الطاقة المتجددة للمرة الأولى في بلادنا، من أعلى قمة هرم الدولة إلى أصغر منزل في الريف، ضمن استراتيجية وطنية لتنمية الطاقة الشمسية“.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل