معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.. ورش أونلاين أسبوعية من الضرائب للممولين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى 11 أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، وذلك للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023 ، والمرحلة الرابعة ( الفرعية الثانية ) من المنظومة تشمل الزام عدد (1000) جهة /شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023 ، الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة .
وقال الدكتور" فايز الضباعني " إن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.
وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، بضرورة حضور هذه الورش الفنية ، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين ، وكذلك ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة والتي تم تسجيلها بمعرفتهم ، موضحًا أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات ( فريق IT ) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥ ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية ، وقرارات الإلزام الخاصة بالمنظومة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور بموقع المصلحة.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية ورش عمل فنية ضريبة الأجور المنظومة توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.