إطلاق خدمة “التحقق المهني” للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج “الاعتماد المهني” خدمة “التحقق المهني” بالتعاون مع وزارة الخارجية, وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من الخدمة بشكل تدريجي في 62 دولة من خلال منصة موحدة تسعى لأن تكون الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه وذلك وفق إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتطوير بيئة العمل.
وتهدف الخدمة إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي، وتركز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي، بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 5 أشخاص لإشعالهم النار بمتنزه السودة بعسير
وستسهم خدمة “التحقق المهني” في رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة, وضمان عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديمًيا لسوق العمل، بالإضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج “الاعتماد المهني” إلى تنظيم سوق العمل، والارتقاء بجودة العمالة ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال