رئيس «مصر أكتوبر»: مبادئ الحوار الوطني للانتخابات الرئاسية مهمة لدعم الأحزاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية المبادئ التي أعلنتها إدارة الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، وتستهدف مشاركة واسعة من المصريين في هذه الانتخابات، التي تعد فرصة ذهبية للأحزاب السياسية من أجل تقوية دورها في الشارع، وتواصلها مع المواطنين، كما أنها فرصة لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأضافت مديح، في بيان لها، أنها تعتبر أن بيان إدارة أمناء الحوار الوطني حول الانتخابات الرئاسية وما تضمنه من توصيات مهمة، وثيقة مهمة من أجل التعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يعتبر فرصة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري، الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة، مؤكدة أهمية تعزيز مساحات التفاهم والتقارب بين جميع أطياف المجتمع المصري.
الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو دعم حرية الأحزاب السياسيةوأبدت رئيس حزب مصر أكتوبر، توافقها مع المبادئ والتوصيات التي أعلنها الحوار لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، والتي من بينها دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، مضيفة: «جاء في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه».
وأوضحت مديح، أن الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة نحو دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب الاختيار، لافتة أيضا إلى أنه من أجل دعم الحياة السياسية لابد من إعطاء المزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع ولكن في ضوء احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيهان مديح مصر اكتوبر حزب مصر اكتوبر الحوار الوطني الانتخابات الرئاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام