هل تفلس القروض مصر.. بكري يتحدث عن الصعيد الممتليء بالسياح ويخرس المشككين بالأرقام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يعي ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السابقة، معقبًا: "قد يعاني البعض من المشاكل الاقتصادية، ولكن لا توجد بلد لا تعاني من الأزمات الاقتصادية في ظل هذه الظروف العالمية".
وأضاف أن معدلات الدين العام المحلي قياسًا بمجمل الناتج القومي الإجمالي منذ عام 1980 وحتى الآن وصل ذات مرة إلى 160% من مجمل الناتج المحلي وكان أقل رقم له هو 79% خلال حكم الرئيس حسني مبارك.
ولفت إلى أن غالبية الديون أسقطت عقب حرب تحرير الكويت حتى وصل مجمل الناتج المحلي في عامي 2009 و2010 إلى تريليون و206 مليارات، ونسبة حجم الدين 82%، وعندما تولى المجلس العسكري الحكم بعد أحداث يناير 2011 وصل معدل الدين إلى 83%، وفي نهاية يونيو 2013 خلال حكم مرسي وصل الدين 94% بينما وصل مجمل الناتج المحلي تريليون وحوالي 700 مليار.
تاريخ ناصع البياضوشدد على أن مجمل الناتج المحلي في الفترة الحالية يبلغ حوالي 9.04 تريليون مع توقع دولي بوصوله إلى 11 تريليون خلال عام، منوهًا إلى أن حجم الاقتصاد ازداد أضعاف.
ولفت إلى أن معظم البنوك والمؤسسات الاقتصادية أشادت بمصر وبلغ النمو 3.02 رغم أزمة كورونا التي أثرت على معدلات النمو والمصانع والإنتاج حتى انخفض الاحتياطي النقدي من 41 مليار دولار إلى 33 ما أثر على سعر الصرف والتضخم.
وشدد على أن أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على مصر غذائيًا وسياحيًا، مؤكدًا أن التنمية تحتاج إلى تمويل، وأن الاقتصاد المصري الأقوى عربيًا وإفريقيا.
وأكد أن مصر سددت ديون خارجية العام قبل الفائت تقدر بـ 27.5 مليار دولار والعام الماضي 25.5 مليار دولار والعام الحالي مطلوب 28 مليار دولار وسيتم تسديدهم، مردفًا: “السياحة مليا الدنيا والصعيد مليان سياح”.
وأكمل خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبرفضائية تين، : “تاريخ الرئيس السيسي ناصع البياض ولم يصرف الأموال في أشياء منحرفة أو مشبوهة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكرى الناتج القومي ا القروض الديون
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.