لا يقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه.. شروط وضع إعلان للشركات على السيارات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نصّت المادة 69 من قانون المرور الجديد على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مُجسّمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.
ونص قانون المرور الجديد على أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا به المستندات التي حدّدتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وحدّد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعاية على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط، وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.
كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.
وحدَّد قانون المرور الجديد بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص، بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المُعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مُسبّب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قسم المرور إعلانات
إقرأ أيضاً:
ندوة حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بمحافظة الداخلية
«العُمانية»: نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية اليوم ندوة بعنوان: «الحقوق والالتزامات الضريبية المطبقة على الشركات والمؤسسات الخاصة»، بالتعاون مع جهاز الضرائب. وهدفت الندوة إلى توعية ممثلي القطاع الخاص بأهم الالتزامات الضريبية والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان، وتعزيز الامتثال للمنظومة الضريبية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز استدامة الإيرادات العامة.
وتناولت الندوة عددًا من المحاور، قدّمها مختصون من جهاز الضرائب، شملت المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، وضريبة الدخل، والضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة. كما اشتملت الندوة على تقديم شروحات تفصيلية حول إجراءات التسجيل في النظام الضريبي، والواجبات المترتبة على الشركات، وآليات تقديم الإقرارات الضريبية.
وتأتي الندوة في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع جهاز الضرائب لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى مجتمع الأعمال، وتعزيز بيئة الامتثال بما يواكب تطورات المنظومة الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان.