أكدت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ريادة المصرف وحرصه على تطوير وتنمية المهارات والمواهب الوطنية في دولة الإمارات وتنميتها، للمساهمة بقوة في مبادرات توطين القطاع المالي في الدولة التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بمساهمة الكوادر المحلية في قطاعات العمل كافة.


وقالت الشحي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة يعد من المقاييس المهمة لنجاح جهود التوطين لا سيما وأن الاحتفاظ بتلك الكوادر سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الاقتصادية يشكل تحدياً بالنسبة للمؤسسات.
وأضافت أن مصرف أبوظبي الإسلامي نجح في رفع نسبة التوطين إلى نحو 45 في المائة، حيث يقدم المصرف مجموعة من البرامج التطويرية المصممة بالشراكة مع جامعات ومعاهد عالمية تساعد الموظفين المواطنين على تطوير واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لتولي المناصب الإدارية المختلفة، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل معهد الإمارات المالي ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وذكرت أن المصرف وظّف خلال العام الماضي 345 مواطناً إماراتياً في مجموعة من المناصب المهمة لدى البنك بما فيها المناصب الإدارية العليا، وهو من بين أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ولا يتجاوز هذا الإنجاز أهداف وتوقعات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فحسب، بل يظهر أيضا تفاني مصرف أبوظبي الإسلامي في رعاية وتطوير المواهب المحلية.
وأشارت الشحي إلى مشاركة “مصرف أبوظبي الإسلامي”، في معرض الإمارات للوظائف “رؤية” بنسخته المتجددة بصفته راعياً بلاتينياً للحدث، وهو الحدث السنوي الذي يوفر فرص عمل وتدريب للشباب الإماراتي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی

إقرأ أيضاً:

“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية”

 

 

 

 

 

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تطوير إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية” لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.

وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

وتركز الوزارة، ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.

ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة الماضية، العديد من ورش العمل لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى الحرص على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.

وفي سياق ضمان استمرارية الأعمال، والوصول إلى خدمات استباقية تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وجعل الإجراءات الحكومية الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، تعمل الوزارة بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين، وكذلك تماشيا مع “وعد حكومة دولة الإمارات” بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية ومترابطة ومتكاملة تناسب أسلوب الحياة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.

وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، وتلتزم الوزارة بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث يتم دعوتهم بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول مقترحاتهم التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.

يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكلت لجنة تصفير البيروقراطية التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية في الوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والشركات، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للقطاع الصناعي، وترسيخ تميز تجربة الوزارة في تطوير الخدمات.

وتحرص الوزارة على إشراك الشركات الخاصة بالقطاع الصناعي في آليات اتخاذ القرارات من خلال مبادرة (ورش مجالس المتعاملين) التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، والتي تعزز من تبادل الأفكار والآراء، وتحسين تقديم الخدمات الصناعية من خلال منصات الوزارة المتنوعة.وام


مقالات مشابهة

  • “الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية”
  • “المصرف المركزي” : 164.7 مليار درهم قيمة المعاملات عبر نظام الدفع الفوري خلال 2023
  • “المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
  • “الإمارات للإفتاء الشرعي” يرفع جاهزيته لاستقبال الاستفسارات حول فتاوى مناسك الحج
  • “بيئة أبوظبي” تنضم إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي
  • 12.6 % نموا سنويا في رصيد “المركزي” من الذهب بنهاية مارس الماضي
  • «المصرف المركزي»: 3.9% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
  • عمل فنّي من “لامبورغيني أبوظبي ودبي” يحتّل ساحة الضوء في إيطاليا
  • منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي
  • منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي والحفاظ على سلامته