هل تعيق التحالفات السياسية في تركيا خطط الحكومة والمعارضة بشأن اللاجئين؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعرب السياسي التركي وأحد مؤسسي حزب "المستقبل"، خالد خوجة، عن أسفه من تنامي ظاهرة "العنصرية" في تركيا، خاصة أنها أصبحت مادة رخيصة يتم استغلالها من قبل جميع الأحزاب السياسية في موضوع الانتخابات.
وتمر تركيا بـ"مرحلة انتخابية" إذ سرعان ما بدأت الأحزاب التركية الاستعدادات للانتخابات المحلية (البلدية) بمجرد انتهاء الانتخابات العامة والتي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، كما جرى انتخاب أعضاء البرلمان.
وقال خوجة في حديثه لـ"عربي21"، إن حزب المستقبل كان الحزب الوحيد خلال فترة الانتخابات العامة، الذي تفرد في الدفاع عن وجود اللاجئين السوريين، ضمن ما ينص عليه القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وبما يتضمنه الدستور التركي، رغم أن الحزب حديث التأسيس ويخوض أول استحقاق انتخابي.
ولفت إلى أن هناك أعضاء من حزب "الديمقراطية والتقدم" دافعوا عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في تركيا، ومن أبرزهم البرلماني مصطفى ينار أوغلو، لكن كون هذه الأحزاب صغيرة وحديثة التأسيس ولا تحظى بنسب تصويت عالية لدى الناخبين صوتها لم يكن مسموع في المجتمع التركي.
وأضاف: "بشكل عام الأحزاب التركية خارج هذا الإطار جميعها مع قضية ترحيل اللاجئين".
وقبيل جولة الانتخابات الرئاسية الثانية التي أقيمت في أيار/ مايو الماضي، استقال 11 عضوا من المؤسسين لحزب "المستقبل" المعارض، المكون الأساسي في تحالف "الطاولة السداسية"، احتجاجا على خطاب مرشح "تحالف الأمة" كمال كيلتشدار أوغلو المعادي للاجئين.
وأعلن عضو مجلس إدارة حزب المستقبل، وكبير مستشاري رئيس مجلس الإدارة في حزب "المستقبل" بيرم زيلان، عن استقالة 11 عضوا، احتجاجا على مهاجمة كيلتشدار أوغلو للاجئين وخاصة السوريين.
واستنكر نائب رئيس حزب "المستقبل" لحقوق الإنسان، باهادير قربان أوغلو، ادعاء مرشح "الطاولة السداسية" حينها بوجود 10 ملايين لاجئ سوري في تركيا.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "بعد التوقيع على نصوص الديمقراطية والشمولية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، لا توجد طريقة ميمونة لتخويف المظلومين، واستهداف المحرومين، وإعطاء معلومات كاذبة ومبالغ فيها عنهم".
تفاعل حكومي
ورأى خالد خوجة، أن بعض الأحزاب تحاول تبسيط قضية ظاهرة "العنصرية" و"خطاب الكراهية" بينما هي في الواقع قضية فعلا متفاقمة وأصبحت مثل السرطان ينتشر داخل المجتمع التركي ووصل -مع الأسف- إلى شريحة الأطفال، مضيفا: نحن كأتراك نشاهد موضوع الكراهية منتشر تماما.
وتوقع خوجة أن تؤدي التحركات القانونية للجمعيات الحقوقية التركية، إلى إيجاد ضغوطات على الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة باتجاه منع الجرائم والحد من انتشار "العنصرية".
ودفعت الاعتداءات المتكررة على اللاجئين في تركيا، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة لإعلانه رفض هذه الممارسات، حيث أكد قبل أيام أن حكومته لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس، خلال فعالية أقيمت بمشاركة مسؤولين محليين في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، إن وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي.
بدوره، رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهاشلي، الحليف الأبرز لحزب "العدالة والتنمية"، أدلى بتصريحات تدين الممارسات العنصرية في بلاده، مؤكدا أن المعادين للاجئين يريدون خلق بيئة من التوتر الداخلي من خلال تدمير النسيج الاجتماعي في تركيا وخلق بيئة قتالية منظمة من خلال عداء اللاجئين.
التحالفات تعيق التحركات
ورأى السياسي التركي أن التحالفات القائمة بين الأحزاب التركية سواء في حالة الحكومة أو المعارضة تحد من حركة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في موقف الحكومة تجاه الموضوع السوري، وبشكل خاص في مسألة التوجه نحو التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأوضح أن التحالفات التي تأسست بعد 2016 تختلف بشكل كبير عن حالة الحكومة ما قبل تلك الفترة، لذلك أصبحت الحكومة محكومة بتفاهمات ومساومات وموضوع اللاجئين ضمن هذه المساومات.
وبرزت على الساحة التركية خلال جولة الانتخابات العامة الأخيرة عدة تحالفات، كان أبرزها "تحالف الجمهور" الذي يضم أحزاب: "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، و"الاتحاد الكبير"، و"الحرية والدعوة"، و"الرفاه الجديد"، و"اليسار الديمقراطي".
أما تحالف الثاني المعروف باسم "الطاولة السداسية" أو "الأمة"، فيضم: "الشعب الجمهوري"، و"الجيد"، و"السعادة"، و"المستقبل"، و"ديفا"، والحزب الديمقراطي. ومرشحه الرئاسي كليتشدار أوغلو.
آثار سلبية للعنصرية
وحذر العضو المؤسس في حزب "المستقبل" من أن "العنصرية" قد تنعكس سلبا على الشارع التركي، معتبرا أن رد الفعل من قبل المستثمرين أو السياح الذين فضلوا الخروج من تركيا أمر طبيعي، لأنه لا يوجد أمام الشخص غير المرغوب فيه سوى الرحيل.
ونبه إلى أن مخاطر "خطاب الكراهية" ليس فقط على الموضوع الاقتصادي، لكن حتى على الوئام المجتمعي داخل تركيا، لأن قبل حالة العرب كان هناك حالة استقطاب بين الأكراد والأتراك وحتى بين المدن.
وأضاف: "عودة هذه الحالة في حال العدول عن موضوع اتخاذ العرب حجة للتراجع الاقتصادي ستعود مسألة الخلاف المجتمعي والعرقي داخل المجتمع التركي نفسه".
وفي وقت سابق، علق أوكتاي سارال، كبير مستشاري الرئيس التركي، على حادثة ضرب سائح كويتي في ولاية طرابزون حيث حمل حزب "النصر" المعادي للاجئين والعرب مسؤولية تصاعد خطاب الكراهية، محذرا من أن تلك التصرفات سيكون لها عواقب اقتصادية على تركيا.
وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الخطاب العنصري لزعيم حزب الظفر القومي أوميت أوزداغ يزرع الكراهية في المجتمع التركي، مؤكدا أن حوادث الاعتداء العنصرية لا تتوافق مع قيم "التسامح والأخوة" التي يعرفها مواطنو طرابزون.
وأضاف: "أتباع أوزداغ يهددون بجر تركيا إلى حرب أهلية، وأصبحوا مشكلة أمن قومي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان تركيا أردوغان لاجئون تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: في الانتخابات البرلمانية غالبا ما ينتصر حزب الثعالب على حزب الأسود في حصد اصوات الناخبين. من المؤسف حقا ان كثير من الناخبين يشبهون الحمير، حيث يمتطيهم المرشحون لغاية الوصول الى البرلمان وبعدها يتركونهم لشأنهم.
لكن هل انتهت مرحلة النهيق الانتخابي، وبدأت مرحلة الزئير الانتخابي؟ الحقيقة هي انه بهمة الجهلة والفاسدين والطائفيين والمال السياسي، فاز الفاسدون، وخسر المواطنون، فازت القوى الفاسدة، وخسر الشعب اللامبالي. ولات ساعة مندم.
هل تذكرون فتوى المرجع الشيعي محمد اليعقوبي في الانتخابات الأخيرة” من لا ينتخب السيد نوري المالكي فهو آثم شرعا، وتحرم عليه زوجته”، بفتوى سبق ان افتى بها كبار مراجع الشيعة عام 1922 ، كأن الزمن لم يتغير، تغيرت الوجوه والعقدة ثابتة. خلال الاحتلال البريطاني للعراق اوعز وزير الداخلية عبد المحسن السعدون في 20/10/1922 للمحافظين المباشرة بالتحضير لانتخابات الجمعية الدستورية. ووصفها المجتهدون بأنها ” حكم بالإعدام على الأمة الاسلامية” وفي 5/10 منه افتى أبو الحسن الاصفهاني ومهدي الخالصي وحسين النائيني بعدم شرعية الانتخابات وتكفير من يشارك فيها. جاء في فتوى الخالصي” قد حكمنا بحرمة الانتخابات. والمشارك فيها يعتبر معادي لله ورسوله وأئمة المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين”. كما تضمنت فتوى الاصفهاني أمور غريبة ” أي مسلم يشارك فيها تحرم عليه زوجته ويمنع من دخول الحمامات العامة وينبذه سائر المسلمين”. نفس المأساة تكررت مع انتخابات العراق عام 2005 للمزيد راجع ( M.M AL Adhami/ The election for the Constituent Assembly in Iraq 1922 /1924 ).
لا شك ان السكوت على الفساد يا مراجع الدين ليس من الفضائل، فهو يعني اما مشاركة الفاسدين، او الرضا عنهم، وكلاهما أمر من الآخر، كأنما اصبح الفساد مقدسا في عرفكم، فتلتزموا الصمت اتجاهه، في مخالفة صريحة لشرع الله. قال تعالى في سورة آل عمران/104(( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )).هؤلاء المراجع الدينية ـ السياسية ينطبق عليهم قول ابْن لنكك الْبَصْرِيّ:
لَا تخدعنك اللحى وَلَا الصُّور تِسْعَة اعشار من ترى بقر
تراهـــــــم كالسحاب منتشرا وَلَيْسَ فِيهِ لطَالب مطر
(يتيمة الدهر).
بلائنا من مفوضية انتخابات غير مستقلة
قال علي بن أبي طالب” لا يصلح لكم يا أهل العراق إلّا من أخزاكم، وأخزاه الله”. (ربيع الأبرار). أليس هذا هو حال العراق اليوم؟
لا بد ان يسأل العراقي نفسه:
اولا: هل المفوضية العليا للانتخابات مستقلة فعلا؟ وهل مجلس ادارتها وبقية موظفيها مستقلون عن الأحزاب الحاكمة؟هل أثبتوا نزاهتهم ومصداقيتهم في الانتخابات السابقة؟ وهل تخلصوا من نفوذ الكتل الحاكمة؟هل توجد ضمانات حقيقية بأنهم سيكونون نزيهين هذه المرة، والمرات القادمة؟
لتوضيح الأمر أكثر، هل العامل سيعمل بالضد من ربٌ العمل، ولا يستمع لأوامره وتوجيهاته؟ هل سيعمل ضد مصلحة ربٌ عمله ويجرؤ على ذلك؟ وكيف ستكون النتيجة لو افترضنا جدلا، انه سيعمل لصالح نفسه، وليس ربٌ العمل؟ ذكر أَعْرَابِي رجلا بقلة الْحيَاء فَقَالَ: لَو دقَّتْ بِوَجْهِهِ الْحِجَارَة لرضها وَلَو خلا بِالْكَعْبَةِ لسرقها”. (نثر الدر في المحاضر/ا6). هذه هي حقيقة المفوضية العليا للانتخابات المسيسة، فهي الناطق بلسان الباطل، وهي من مخلفات نظام المحاصصة المدمر.
ثانيا: هل القوى السياسية تحترم صوت الناخب، بل هل تحترم نصوص الدستور المتعلقة بالانتخابات، علما انها هي من وضعت تلك النصوص؟ التجارب السابقة أثبت العكس، عندما فاز أياد علاوي في انتخابات عام 2010، رفضت ايران توليه رئاسة الوزراء، وفي لعبة هزيلة من قبل قاضي القضاة مدحت المحمود (المذموم) تحولت الرئاسة الى نوري المالكي، وفي الانتخابات التي تلتها عام 2014 فاز المالكي بأكثرية الاصوات في عملية تزوير لا مثيل لها في التأريخ القريب، ومع هذا تم إيقاظ حيدر العبادي من نومه، وقيل له “مبروك! أصبحت رئيسا لوزراء العراق”، والرجل بقي لوهلة يفرك عينية ليتأكد بأن الأمر ليس حلما، بل حقيقة. في الانتخابات الأخيرة فاز محمد شياع السوداني في عدد الأصوات، لكن شبح القاضي الولائي مدحت المحمود ما زال جاثما على صدر البرلمان من خلال تفسيره الكتلة الفائزة، فتحول النصر الى هزيمة، وتقلد السيف الاطار التنسيقي الشيعي عبر التحايل المتناغم والتخادم ما بين المفوضة العليا للانتخابات والقضاء المسيس، تحت ظلال الميليشيات المسلحة والمال السياسي الذي يفترض فيه ان تخضع الأحزاب السياسية الى قانون الأحزاب حول مصدر أموالها. ناهيك عن ان الدستور لا يسمح بامتلاك الأحزاب اذرع سياسية عند دخولها الانتخابات، لكن بذكاء الثعلب، ادعت تلك الأحزاب انها انفصلت عن الفصائل المسلحة، مع ان تلك الفصائل تأتمر بأمرة رؤساء الأحزاب وليس القائد العام للقوات المسلحة.
افرزت الانتخابات الأخيرة ما يقارب (100) برلماني جديد يقلدون الولي الفقيه في ايران، ولا نفهم كيف بارك ممثل الرئيس الأمريكي سافايا نتائج الانتخابات، وهو الذي صرح مرارا بأنه سيعمل على تقليص او انهاء النفوذ الإيراني في العراق!وصل الأمر من البشاعة بأن لجنة ثلاثية تتألف من الولائيين وهم عمار الحكيم (تيار الحكمة)، وهمام حمودي (المجلس الإسلامي)، وعبد الستار الفريجي (حزب الفضيلة) يقررون من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، اما أصوات الناخبين فقد رميت في مكب النفايات، ولا حيلة لمن صوت الا الصمت والحيرة، على ماذا اذن جرت الانتخابات طالما ان اللجنة الولائية هي من تختار رئيس مجلس الوزراء؟ بمعنى ان الأمر لا يخرج عن ايدي الولي الفقيه في ايران.
ثالثا: الغرض من الانتخابات في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم ـ ما عدا الأنظمة الدكتاتورية ـ هو اختيار مجلس النواب القادم، الذي سيتولى بدوره اختيار الحكومة، وبالتالي رئيس الجمهورية، بمعنى ان الرئاسات الثلاث ستعتمد على أصوات الناخبين فقط! لذا قيل بأن الشعب مصدر السلطات. لكن في العراق تحت مقصلة الديمقراطية حددت رئاسة البرلمان لأهل السنة، ورئيس مجلس الوزراء حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية حصة الأكراد، وهذا عرف ساد، وليس هناك نصا في الدستور يتضمنه، بمعنى انه لا يوجد أي دور لصوت الناخب في عملية الاختيار، فإن شارك أو رفض المشاركة فالأمر سيان. المحاصصة هي التي تفرض الأمر الواقع، وليس أصوات الناخبين التي لا قيمة لها.
رابعا: لا يمكن تناسي الدور الإيراني الذي مارس ضغوطا على المفوضية من اجل زيادة مقاعد الميليشيات المسلحة، فالأحزاب الولائية تصاعدت مقاعدها بشكل لا يعقله حتى المجانين، من مقعدين الى ما يقارب (20) مقعدا دون ان تجد أي سبب معقول يبرر هذا الأمر، فهل كان مثلا أداء عصائب اهل الحق وحزب الله العراقي وبقية الميليشيات عند حسن ظن العراقيين؟ كان يفترض على مبعوث الرئيس الأمريكي سافايا ان يهنئ الخامنئي على فوز مقلديه النواب الولائيين في البرلمان العراق، وليس الحكومة العراقية.
هناك قول مأثور في النرويج (.( Søppel inn, søppel ut.
ترجمته” القمامة تدخل والقمامة تخرج” وهذا ينطبق على البرلمان العراقي، كلهم قمامة من رئيس البرلمان ونوابه الى الأعضاء، كأن البرلمان مكب نفايات.
هل نشحن ذاكرة الشعب العراقي ونذكره بتصريح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 26/3/2108، حيث ذكر” إن الإمام علي خامئني ابلغني هاتفيا مساء أمس بأن رئاسة الوزراء ستكون من حصتي في الانتخابات القادمة، وان خامئني قد أخبره من خلال الاتصال بأحد وكلاء الإمام المهدي الغائب، بأن نوري المالكي هو من سيشكل الحكومة القادمة وسيحصد اعلى الأصوات، وانه سيعمل بكل ما بوسعه لجعل العراق من افضل دول العالم في الخدمات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته”. بدلا من جعل العراق من افضل دول العالم جعله في المؤخرة وسلم ثلث أراضي العراق الى تنظيم داعش الإرهابي.
الخلاصة
كانت الانتخابات الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن نثبت فيها للعالم وقبله نثبت لأنفسنا بأننا شعب واعي ومثقف يحب وطنه ويستفيد من الدروس والتجارب السابقة.شعب عصامي يستحق الحياة الكريمة لا يراهن على نفسه ولا على مستقبل الأجيال القادمة.شعب يستلهم الحكمة معززة بالعزيمة ليقرر ويختار مصيره بيده وليس بأوامر خارجية.شعب لا يضع الحبل حول رقبته ويستأذن الجلاد بخشوع ليتفضل بإعدامه!شعب لا ينسى من. أساء له وبدد أحلامه بنوايا شريرة، وحول مع سبق الإصرار والترصد الفردوس الأرضي إلى جهنمالعاقبة لنا وعلينا، وسنجني ثمارها هذه المرة، والمُرة قريبا، ولات ساعة مندم حري بالعراقيين ان يتذكروا قول السيوطي” لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية، ويواليه في السر”. (الكنز المدفون).
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس