هذه الدول التي يمكن دخولها في حال الإعفاء من تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أثارت إمكانية الإعفاء من التأشيرة لمنطقة شنغن، المكونة من عدة دول أوروبية، اهتمامًا كبيرًا لدى الراغبين في استكشاف أوروبا.
تأشيرة شنغن هي وثيقة تسمح بالدخول والإقامة في البلدان التي تشكل جزءًا من اتفاقية شنغن لمدة أقصاها 90 يومًا. خلال الفصل الدراسي.
وتشمل هذه المنطقة الدول الأوروبية التي وافقت على إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود.
دول الشنغن هي: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هولندا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ. النرويج، البرتغال، السويد، إستونيا، المجر، ليتوانيا، لاتفيا، مالطا، بولندا. جمهورية التشيك، سلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين.
من المهم أن نلاحظ أنه ليست كل الدول الأوروبية جزءًا من اتفاقية شنغن. يجب على المواطنين الراغبين في السفر إلى أوروبا ملاحظة أن الدول التالية ليست جزءًا من هذه الاتفاقية: أيرلندا ورومانيا وبلغاريا وبريطانيا العظمى وكرواتيا وقبرص. بالنسبة لهذه البلدان، سيتم تطبيق لوائح التأشيرة التقليدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية