تونس تغرق في ظلام دامس لساعات إثر تعطل كامل للكهرباء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاش سكان تونس في ظلام دامس لساعات إثر انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق البلاد بسبب عطل فني وفق شركة الكهرباء التونسية.
وأفاد السكان أن الانقطاع النادر والمفاجئ للتيار الكهربائي الذي حدث بعد الساعة الواحة من فجر اليوم الأربعاء، شمل كافة التراب التونسي، واستمر لنحو 4 ساعات.
وبدأت عودة الكهرباء تدريجيا اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في عدة أحياء بتونس العاصمة.
وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التابعة للحكومة، في بيان إن الانقطاع كان بسبب عطب طارئ في أحد المولدات الرئيسية في شبكة الكهرباء بالعاصمة.
ونادرًا ما تشهد تونس انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في جميع أنحائها.
وكانت السلطات التونسية قد اتخذت بعض الإجراءات في صيف هذا العام، وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، من بينها تقنين استخدام الكهرباء لفترات قصيرة، لكنها كانت في كل مرة تطال منطقة تشهد استهلاكا كبيرا للطاقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»