الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد ورشة عمل "الاقتصاد الرقمي"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع الشعبة العامة بالقاهرة، وهيئة دعم تكنولوجيًا المعلومات (إيتيدا).
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بالمكتب، والمهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب.
وأوضح وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الأهداف الأساسية لمكتب حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال في مصر، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وإنشاء مبادرات وشراكات لدعم التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من توفير 20 ألف وظيفة جديدة و55 ألف متدرب جديد، و237 شركة ناشئة في عام 2020.
من جانبها أكدت فاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الهدف من حماية الملكية الفكرية تشجيع الابتكار والتطوير والعلوم والفنون والثقافة ودعمها من خلال مكافأة المبتكرين عن طريق منحهم بعض الحقوق، مضيفه أن من صور الملكية الفكرية براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية، كما أن هناك عدة أنشطة لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كإعداد التقارير الفنية للمحاكم والنيابات في مجال مصنفات الحاسب الآلي، وتوفير الإحصاءات والتقارير المعلوماتية، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات المسجلة في الخارج يمكن أن تحمي ملكيتها الفكرية من خلال التسجيل في المكتب، كما أشار إلى الأهمية القانونية والتجارية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركة.
وتأتي الورشة في إطار تخفيف العبئ على منتسبي الشعبة، ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم والارتقاء بالمستوى التوعوي للصالح العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اقتصاد حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
استمرار فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قنا
اُقيمت بكلية الإعلام بجامعة قنا، احتفالية حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظمها مركز بحوث ودراسات المرأة بإعلام قنا ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وتمتد هذه الحملة من 25 نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) حتى 10 ديسمبر يوم حقوق الإنسان.
كما قدمت الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومدير وحدة حقوق الإنسان ندوة بعنوان "مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة " حيث تناولت مفهوم العنف الإلكتروني وأنواعه وأسبابه والآثار النفسية والاجتماعية والجسدية المؤثرة على ضحايا العنف الإلكتروني وطرق الوقاية وآليات الحماية.
كما تناولت الدكتورة هناء عربي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون ومدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن هذه الندوة تأتى ضمن أنشطة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وهى فعالية دولية هامة للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
وحثت الطلاب والطالبات بضرورة المشاركة في مثل هذه المناسبات الدولية مؤكدة على ضرورة مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
أكد الدكتور حسين عبد الباسط على ضرورة متابعة طالب كلية الإعلام للأحداث والفعاليات والأيام العالمية لتطوير مهاراته التحليلية والنقدية، وبناء وعيه المجتمعي، لفهم القضايا المعاصرة ، مما يؤهله من أداء دوره كصانع ومُؤثر في الرأي العام.
نشاط مماثل لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة:وفي وقت سابق، شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قنا، في الجلسة الحوارية تفعيل الآليات الوطنية لحماية النساء من العنف والتمييز في عالم العمل المقدم من مؤسسة المرأة الجديدة.
وذلك بحضور ممثلو عدد من الجهات التنفيذية من بينهم المجلس القومي للمرأة والأوقاف ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومديرية الصحة ومديرية العمل والجمعيات الأهلية،
قالت الدكتورة هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومدير وحدة حقوق الإنسان وعضو اللجنة التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة بمحافظة قنا، إن الدستور المصري كان ملزما بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟