قطر تريد “تفاهمات” نووية بين أمريكا وإيران بعد تبادل السجناء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: (رويترز) – تريد قطر الاستفادة من اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران الذي تم بوساطتها، التي استمرت شهورا، لإيجاد أرضية مشتركة تتعلق بقضية أكثر صعوبة بين الخصمين اللدودين وهي الخلاف على البرنامج النووي الإيراني.
وقد تكون حرب روسيا في أوكرانيا على رأس اهتمامات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن طموحات إيران النووية تلقي بظلال على الشرق الأوسط وتثير قلق الغرب.
وما زال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران احتمالا بعيد المنال، بعد خمس سنوات من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق خفف العقوبات المفروضة على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.
وستزيد الانتخابات الأمريكية عام 2024 من قتامة هذه التوقعات. فالرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه بالفعل انتقادات من الجمهوريين بسبب إفراجه عن أصول إيران بقيمة ستة مليارات دولار في اتفاق على تبادل السجناء.
غير أن قطر، تلك الدولة الخليجية الصغيرة والغنية جدا والتي لها طموحات دبلوماسية كبيرة، تضغط على الجانبين للمشاركة في محادثات أخرى والتوصل إلى “تفاهمات”، بحسب ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على المناقشات التي أجرتها الدوحة بشكل منفصل مع الجانبين.
وقالت المصادر الثلاثة إن التفاهمات تهدف إلى إبطاء تخصيب اليورانيوم في طهران مع زيادة المراقبة الدولية والحد من أنشطة الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة ووقف تصدير إيران لطائرات مسيرة، كل ذلك مقابل بعض الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وقال مسؤولون في الدوحة إن مسؤولين قطريين سيعقدون اجتماعات منفصلة مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك هذا الأسبوع. وقال مصدر مطلع على المحادثات إن تلك الاجتماعات ستناقش تخصيب اليورانيوم والطائرات المسيرة الإيرانية.
وقال المصدر إن قطر تستهدف استضافة محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في حالة حدوث تقدم بعد أن ساعدت الدوحة في صياغة اتفاق تبادل السجناء بدبلوماسية مكوكية بين مفاوضين إيرانيين وأمريكيين كانوا يقيمون في فندقين منفصلين بالدوحة.
منع التصعيد
قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إن فكرة التفاهمات لمنع التصعيد بدلا من الاتفاق النووي الذي يتطلب مراجعة الكونجرس الأمريكي طُرحت في السابق. ولم يعترف المسؤولون الأمريكيون قط باتباع مثل هذا النهج.
وتشتبه واشنطن في أن طهران تريد التكنولوجيا اللازمة لصنع سلاح نووي. وتصر إيران على أن هذا ليس هدفها على الإطلاق.
وعندما جرت عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران يوم الاثنين، ترك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية لتناول الملف النووي، الذي وصفه بأنه “ربما يكون القضية الأولى المثيرة للقلق”، لكنه قال إنه لا يوجد شيء وشيك.
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إجراء مزيد من المحادثات غير المباشرة مع إيران قريبا، قال في نيويورك “لم نتناول ذلك في الوقت الراهن، لكننا سنرى في المستقبل ما إذا كانت هناك فرص”.
وقال مصدران إيرانيان مطلعان إن اجتماعات غير مباشرة ستعقد بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك قد تمهد الطريق لإجراء محادثات بشأن “تفاهم” نووي. وأضافا أن إيران لم تغلق الباب أبدا أمام الدبلوماسية النووية.
وقال مصدر إيراني آخر مطلع على المناقشات التي جرت حتى الآن مع قطر “مع أخذ الانتخابات الأمريكية المقبلة في الحسبان، من الممكن التوصل إلى تفاهم يتضمن إصدار إعفاءات بقطاعي البنوك والنفط تسمح لإيران بتصدير نفطها بحرية واستعادة أموالها عبر النظام المصرفي”، وهذا أمر محظور حاليا بموجب العقوبات الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الأحد ردا على سؤال عما إذا كانت ستُجري أي محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “تسألون عما إذا كانت هناك أي محادثات مزمعة هذا الأسبوع، بالتأكيد لا”.
ولم يتضح ما إذا كان المسؤول يقصد نفي إجراء أي محادثات غير مباشرة، أم أنه يتعمد ترك الباب مفتوحا أمامها.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على أسئلة تفصيلية بهذا الخصوص.
تعامل
تعد مناقشة أي تعامل مع إيران أمرا حساسا في الولايات المتحدة، إذ ما زال اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، عندما احتُجز 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما، يلقي بظلال على علاقات واشنطن مع الجمهورية الإسلامية.
وتكتم المسؤولون الأمريكيون على تفاصيل اتفاق تبادل السجناء يوم الاثنين حتى أقلعت طائرة الأمريكيين الخمسة المفرج عنهم من مطار طهران.
النشرة الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك
وكانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن محادثات غير مباشرة في قطر، أدت إلى تبادل السجناء، عقدت بعد تعثر المحادثات الأوسع نطاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني. وحينها طالبت طهران بضمانات بعدم إنهاء الاتفاق الجديد مرة أخرى، وهو الطلب الذي قال مصدر إيراني إنه تم التخلي عنه الآن.
وقالت المصادر الثلاثة بالمنطقة إن المسؤولين الإيرانيين أظهروا خلال المحادثات علامات على استعدادهم لتقديم تنازلات في حالة تخفيف العقوبات الأمريكية التي أصابت اقتصاد بلدهم بالشلل.
وأضافت المصادر الثلاثة أن طهران التزمت بالفعل بخفض تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، أي أقل من النسبة اللازمة لصنع سلاح نووي وهي 90 بالمئة تقريبا، وأبدت استعدادها لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب أنشطتها النووية.
وأفادت تقارير للوكالة اطّلعت عليها رويترز هذا الشهر أن إيران خفّضت بالفعل معدل تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، لكن مخزونها واصل النمو.
وقال دبلوماسيون في المنطقة إن هناك مؤشرا إيجابيا آخر هو عدم شن وكلاء إيران هجمات كبيرة على مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية. ووقع آخر حادث كبير في سوريا في مارس آذار، عندما حمّلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مسلحين مدعومين من طهران مسؤولية هجوم على القوات الأمريكية هناك.
ولكن، قد يتوقف الكثير على الانتخابات الأمريكية التي تجرى في العام المقبل عندما يتنافس الرئيس الديمقراطي بايدن مجددا مع ترامب، الذي يتصدر حاليا السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
وقال أحد الدبلوماسيين “ما الفائدة من جعل واشنطن الأمر أكثر إغراء لطهران قبل الانتخابات، خاصة في سباق شرس حيث سينقض المنافسون الجمهوريون على أي اتفاق يبدو أنه يضر بالمصالح الأمريكية”.
ومع ذلك لا يزال الغرب قلقا حيال أنشطة طهران النووية. وقال خبراء إن اتفاق عام 2015، الذي وصفه ترامب بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”، أوقف برنامج إيران النووي ما يكفي لإبعادها عاما أو نحو ذلك عن التكنولوجيا اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وقال دبلوماسي كبير في المنطقة “عندما لا يريد أحد حدوث أزمة، فإن الوقت يكون مناسبا للتفاوض من الآن وحتى الانتخابات الأمريكية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات الأمریکیة تخصیب الیورانیوم تبادل السجناء ما إذا
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا