بدء فعاليات «أسد البحر 2023/2م»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بدأت أمس فعاليات التمرين البحري (أسد البحر 2023/2م) الذي تنفذه البحرية السلطانية العُمانية في منطقة الباطنة البحرية، بمشاركة أطقم من سفن أسطول البحرية السلطانية العُمانية، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العُماني، وشرطة عُمان السلطانية.
وقد تابع اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية وعدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العُمانية مجريات أحداث التمرين في مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، واستمعوا إلى إيجاز عن سير فعاليات التمرين، ووسائله وأساليب تنفيذه بما يحقق الأهداف المرجوّة، حيث تُجرى خلال هذا التمرين العديد من التطبيقات العسكرية البحرية بين السفن والأطقم المشاركة وفقا للخطة المرسومة للتمرين، كما تمت مشاهدة رماية بالذخيرة الحية على أهداف بحرية مفترضة، أظهرت المستويات العالية والكفاءة العملياتية التي يتمتع بها منتسبو البحرية السلطانية العُمانية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البحریة السلطانیة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟