الأمن التركي يعتقل 27 شخصا بحملة ضد المحرضين على العنصرية والكراهية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أطلقت السلطات الأمنية التركية عملية أمنية في 13 ولاية ضد مديري الحسابات والمواقع التي تبث "خطابات الكراهية والعنصرية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة "يني شفق" التركية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد 27 من المشتبه بهم والذي تم توقيفهم بتهمتي "تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة للجمهور علناً".
من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، توقيف 27 شخصا بتهمتي "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة" و"نشر معلومات مضللة على الإنترنت".
وأضاف أن الاعتقالات تمت "نتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة الإقليمية الـ 14".
وأضاف أنها جاءت "بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية المخابرات وإدارة الأمن"، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ27 "تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا لمواطنينا".
وعلى الصعيد ذاته، نشر مكتب المدعي العام في أنقرة بياناً حول المتهمين، أكد فيه ثبوت نشر "خطاب الكراهية" على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات البحث المكشوفة، وأن منشورات الكراهية كان الهدف منها "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداء" و "نشر معلومات مضللة علناً".
وفي السياق ، صدرت مذكرة التوقيف بحق المشتبه بهم، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة للجمهورية التركية بخصوص الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 5237.
وجهت النيابة ضد المشتبه بهم تهمة "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة و "نشر معلومات مضللة علناً".
وجرت عملية توقيف المشتبه بهم في ولايات تركية عديدة منها: أنقرة، وإسطنبول، وهاتاي، وأنطاليا، وسامسون، وقهرمان مرعش، ص، قارياوإزمير، وسيرت، وشانلي أورفا، وتوكات، وأدرنة، وبورصة.
وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد أيام من حادثة الاعتداء على كويتي في ولاية طرابزون التركية، وما تبعها من حملات كراهية كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي.
وأحدث الفيديو الذي وثّق حادثة الاعتداء ضجة عربية وتركية، ودفع مسؤولين من الكويت وأنقرة للتحرك، وإبداء تعليقات ومواقف استنكرت ما حصل، في وقت أعلنت "ولاية طرابزون" إلقاء القبض على المعتدي، وبدء "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
وأوضحت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، الأربعاء، أنه "تجري عملية تلو الأخرى على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزيد جرعة المنشورات التحريضية وتجر الجمهور إلى الكراهية والعداء قبل وبعد انتخابات 14 و28 مايو".
وأشار موقع "trhaber"، إلى أن الحملة التي نفذتها السلطات، استهدفت "مدراء عدة حسابات كانت تنشر معلومات مضللة وتحض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف الموقع: "الحسابات كانت من بين جيوش المتصيدين التابعة لرئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، والذي جلب لغة سياسية قذرة إلى تركيا، وأراد إثارة الفوضى في الشوارع بمنشوراته العنصرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تحريض تركيا تركيا امن تحريض سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل التواصل الاجتماعی على الکراهیة المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
غرامة بملايين الدولارات.. فيفا يشدد إجراءاته ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نسخة جديدة من قانونه التأديبي، والذي يعزز موقفه ضد العنصرية في كرة القدم.
وفي بيان أرسل إلى جميع الاتحادات الأعضاء، حدد الاتحاد تدابير أكثر صرامة والتزامات محددة للاتحادات الوطنية، التي يجب أن تعتمد الأحكام الجديدة بحلول 31 ديسمبر 2025.
ويتمثل التغيير الرئيسي في دمج الإجراء المكون من ثلاث خطوات والذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير في بانكوك في المادة 15، والذي يسمح للحكام بإيقاف المباراة وتعليقها وحتى إلغاءها في حالات الإساءة العنصرية، ويتمتع اللاعبون والمدربون والمراقبون بالقدرة على الإبلاغ عن هذه الحوادث على الفور.
كما تم تشديد العقوبات المالية، إذ يمكن أن تصل الغرامات في حالات العنصرية إلى 5 ملايين فرنك سويسري (أكثر من 5.5 مليون دولار )، وعلاوة على ذلك، تحتفظ الفيفا بالحق في استئناف القرارات أمام محكمة التحكيم الرياضي في حالات العنصرية والتدخل عندما فشل الاتحادات الوطنية في التحقيق في الحوادث أو فرض العقوبات عليها بشكل مناسب، حسب رأيها، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في المادتين 30.6 و30.8 من اللائحة الجديدة.
وتتمثل نقطة رئيسية أخرى في متطلبات الاتحادات الأعضاء، حيث يتعين عليها دمج الأحكام الجديدة لمكافحة التمييز في قوانينها التأديبية الخاصة بحلول نهاية العام وتقديم النسخ المعدلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب إلى فرض عقوبات.
ويُطلب من الأندية أيضًا منع الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم بسبب سلوك عنصري من دخول الملاعب، وفي حالة تكرار الانتهاكات الخطيرة، فقد يتلقون عقوبات مثل خسارة النقاط، أو لعب المباريات خلف أبواب مغلقة، أو الاستبعاد من البطولات، أو الهبوط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية