رامي مخلوف يتهم دمشق بحملة ممنهجة ضده ويكشف عن مجزرة في الساحل السوري
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
وجّه رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتّهامات، إلى السلطات السورية في دمشق، بالوقوف وراء ما أسماه بـ"فبركات واتهامات باطلة"، وذلك عبر رسالة مطولة نشرها بحسابه على صفحته في موقع التواص الاجتماعي "فيسبوك".
وخلال الرّسالة التي كشف فيها مخلوف ما وصفه بـ"أسباب الحملة الممنهجة التي تستهدفه"، أوضح: "السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات".
كذلك، اتّهم مخلوف من وصفهم بـ"أثرياء الثورة" بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة، مبرزا أنّه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، عبر انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني.
وتابع: "إلا أن هذه الخطة، قوبلت برفض من شخصيات نافذة في دمشق"، فيما اتّهم بشكل مباشر، خالد الأحمد وفادي صقر، إذ وصفهم بـ"أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية".
إلى ذلك، أشار مخلوف إلى أنّ: "رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات"، مضيفا أنّ: "السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط" بحسب تعبيره.
واسترسل مخلوف، عبر الرسالة نفسها، بالحديث عن ما قال إنها: "معلومات يمتلكها عن مجزرة كبرى وقعت في الساحل السوري"، مشيرا إلى أنّ: "أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية".
وأكد أنه: "حذّر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح"، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ "محاولة إلصاق التهم به، في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات: مهندس البراميل المتفجرة"، فيما نفى أي علاقة له بهذا الملف.
وفي السياق ذاته، انتقد مخلوف، وزارة الداخلية، لما وصفه بـ"تجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين"، مبرزا أنّ: "بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية".
وفي ختام رسالته، كتب مخلوف عن: "تحولات مرتقبة، تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري"، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية "عصر السفياني، وبداية عصر فتى الساحل".
واستطرد الحديث عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ"نظيفة وعادلة"، حيث دعا إلى: "إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات".
وفيما شدّد على: "ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة"، أكد مخلوف أنّ: "سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات رامي مخلوف سوريا سوريا النظام السوري رامي مخلوف المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بيان دمشق وواشنطن وباريس.. هل ترجم آمال ومطالب الشعب السوري؟
توافقت دمشق وباريس وواشنطن -خلال اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية اليوم الجمعة- على الحاجة لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، وهي خطوة قوبلت باحتفاء من السلطات السورية التي تسعى للمضي قدما في المسار الانتقالي ومعالجة الملفات الشائكة.
ويرى محللون أن البيان على أهميته يترك تساؤلات تتعلق خصوصا بمدى استعداد الأطراف الداخلية في سوريا للتعاطي مع ما يدعو إليه الإعلان.
والتقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك في باريس، وأصدروا في أعقاب اجتماعهم بيانا ثلاثيا، دعا للتعاون في مكافحة الإرهاب ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها.
كما حثّ مكونات الساحة السورية وحكومة دمشق على عقد مشاورات لمعالجة الأوضاع في الشمال السوري وفي محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وجاء الاجتماع الثلاثي في ظل مشهد سوري معقد، وتحديات أمنية تواجهها السلطات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية وتمرد حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء جنوبي سوريا، والمدعوم إسرائيليا، بالإضافة إلى التحدي الذي تطرحه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لا تزال تناور في مسألة تسليم سلاحها والاندماج في مؤسسات الدولة السورية.
ويرى محللون أن البيان الثلاثي لم يتطرق لتفاصيل وتعقيدات المشهد السوري، وجاء في شكل بنود وخطوط عريضة، وهو ما أشار إليه الكاتب والباحث السياسي، مؤيد غزلان قبلاوي في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، إذ يقول إن البيان يتحدث عن العملية الانتقالية، لكنه لا يذكر تفاصيلها، كما أنه يركز على الطابع الأمني ويتحدث عن خفض التصعيد، في الوقت الذي يريد فيه الشارع السوري إنهاء التصعيد.
وفي السياق نفسه، يلفت قبلاوي إلى أن الاشتباكات لم تنته بشكل كلي في السويداء، وهناك عراقيل تطرحها "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن اللقاءات القادمة يفترض أن تتطرق لاتفاقية عدم الاعتداء من طرف إسرائيل على سوريا، ويقول إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا يتحدث بدبلوماسية منمقة عن سوريا وينتقد إسرائيل، لكنه لا يتخذ إجراءات عملية لكبح جماحها.
إعلان
تساهل أميركي
ويقر محللون أميركيون بأن بلادهم لا تمارس الضغط الحقيقي على إسرائيل كي تغير سياستها في سوريا.
ويوضح ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد "بروكينغز" -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن الإدارة الأميركية كانت متساهلة مع التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ولم تجبر تل أبيب للتخلي عن الأرضي التي سيطرت عليها.
ورغم التساهل الأميركي مع إسرائيل، فإن واشنطن تجدد التزامها بسيادة سوريا على كامل أراضيها -وفق هايدمان- ولا تدعم العناصر داخل قسد التي قال إنها تتحدث عن حكم ذاتي.
ويذكر أنه تم تأجيل اجتماع كان مقررا أمس الخميس في باريس بين وفد حكومي سوري وممثلين عن الأكراد، وذلك وفقا لوكالة أنباء هاوار الكردية.
ووفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفتقد لرؤية واضحة ومستقرة خاصة بسوريا، وبالتالي فإن سفيره لن تكون لديه رؤية، لكنه يرى أن البيان الثلاثي بين دمشق وواشنطن وباريس هو خطوة إيجابية وبداية مشجعة إذا تركت واشنطن الفرصة لباريس كي يكون لها دور في عملية المسار الديمقراطي في سوريا.
وتريد فرنسا أن تكون عضوا مساهما في عملية الانتقال السياسي في سوريا -يضيف عبيدي- وتقضي رؤيتها بأن تعطى الأولوية لحل مشكلة الأقليات عبر حوار وطني ودستور جامع بإشراك كل المكونات السورية وصلا إلى نزع سلاحها.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات لمسؤول في الخارجية السورية أشار إلى أن مشكلة المفاوضات مع "قوات سوريا الديمقراطية" حاليا هي غياب رؤية موحدة لدى قيادتها.
وأوضح أن موقف باريس يؤكد الاستعداد للضغط على هذا التنظيم للوصول للحل.