40 مليون جنيه لتعديل مسارات الخطوط الهوائية بمصر الوسطي لتوزيع الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أنه تم إدراج 40 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي “2023-2024” لمشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
و أن تنفيذ خطة تعديل مسارات خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية خلال الفترة من “2017-2023”، مرت بـ 6 مراحل شملت 603 عملية تعديل في نطاق 5 محافظات وهي “الفيوم، وبني سويف ، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.
يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء الأكبر من حيث المساحة بين شركات توزيع الكهرباء وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 % من مساحة الجمهورية.
جاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري .
وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عدادا كوديا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة التنمية الاقتصادية توزيع الكهرباء 40 مليون جنيه وزارة التخطيط خطة العام المالي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوزیع الکهرباء مصر الوسطی شرکة مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة