«حياة كريمة» بدمياط: المبادرة الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في «كفر سعد»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد علاء علي، نائب منسق حياة كريمة بدمياط، إنَّ مبادرة حياة كريمة تعد نقلة نوعية وساهمت في تطوير أحد مراكز المحافظة خلال المرحلة الأولى، وهو «كفر سعد» الذي عانى الأهالي فيه من ارتفاع معدلات الفقر لتزيد عن 70% داخل المركز المكون من 14 وحدة محلية و30 قرية و271 نجع وتخدم نحو 230 ألف مواطن.
علي: 650 مشروع تنموي بكفر سعد تم إنجاز أغلبها بالكاملوأضاف «علي» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم إنجاز نحو 650 مشروعا في «كفر سعد»، ليتم الانتهاء من 520 مشروعا وجار الانتهاء من 130 مشروعا أخرى، قائلاً: «كان هناك أماكن بكفر سعد لا يوجد بها صرف صحي، ولكن التطوير الحقيقي للمركز أضاف الكثير».
وتابع نائب منسق حياة كريمة بمحافظة دمياط، أنَّ المشروعات التي عملت عليها المبادرة الرئاسية استهدفت تقديم مجمعات الخدمات سواء الحكومية، بإنشاء 11 مجمعا حكوميا بنسبة تنفيذ 99% بتكلفة 120 مليون جنيه، و11 مجمع خدمات زراعية تم الانتهاء منها بالكامل، بجانب مشروعات التطوير ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدد 120 مشروعا بتنفيذ 90% وتكلفة تفوق الـ90 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مراكز الشباب ونشر نقاط إسعاف جديدة ومراكز الشباب وتضامن اجتماعي وسكن كريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسية مبادرة حياة كريمة كفر سعد دمياط حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة