سويسرا تبقي الفائدة دون تغيير بعد 5 زيادات متتالية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أنهى البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) سلسلة زياداته الخمس المتتالية، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية الخميس.
حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، أبقى البنك، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية في يونيو 2022، سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 1.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي السويسري برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2 بالمئة.
وقال البنك المركزي السويسري في بيان: "إن التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية".
وأضاف: "من وجهة نظر اليوم، لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
بلغ معدل التضخم في سويسرا 1.6 بالمئة سنويًا في أغسطس، وهو أقل بشكل مريح من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأقل بكثير من نظرائه في البلاد - بلغ التضخم الرئيسي في جميع أنحاء منطقة اليورو 5.3% الشهر الماضي.
وكان الفرنك السويسري أيضاً من بين أفضل العملات أداء هذا العام، في حين شهد الاقتصاد السويسري ركوداً في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هذا قد يكون آخر ارتفاع من البنك المركزي السويسري في هذه الدورة.
وكان مؤشر الأسهم القيادية الوحيد في أوروبا الذي تم تداوله في المنطقة الإيجابية صباح الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في الساعة التي تلت قرار البنك المركزي السويسري بتعليق أسعار الفائدة.
وفي حديثه إلى CNBC بعد قرار الخميس، أصر محافظ البنك المركزي السويسري توماس جوردان على أن "الحرب ضد التضخم لم تنته بعد" وأن صناع السياسات يراقبون الوضع عن كثب، مع احتمال حدوث المزيد من التشديد في اجتماع ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة الضغوط التضخمية الفرنك السويسري رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة