وزير الخارجية: الشرعية الحقيقية في اليمن هي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الثورة نت../
وجه وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، رسالة لرئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورؤساء وفود المشاركة في هذه الدورة، بمناسبة انعقاد النقاش العام للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث خُصص عنوان الدورة لهذا العام بـ “إعادة بناء الثقة وإحياء شعلة التضامن العالمي: تسريع وتيرة العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها من أجل تحقيق السلام والرخاء والتقدم والاستدامة للجميع”.
حيث أشار وزير الخارجية إلى أنه في الوقت الذي يجتمع قادة وزعماء العالم لمناقشة قضايا التنمية المستدامة بقصد تحقيق الرفاة للمجتمع البشري، ما تزال الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان وحصار من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للعام التاسع على التوالي في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضح أن العدوان ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات التي يندى لها جبين البشرية وتسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وظهور أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.
وأكد الوزير شرف في رسالته إلى أن المدعو العليمي وحكومته لا يمثلون الشعب اليمني ولا مصالحه ولا يحظون بأي شرعية، وإنما تم تعيينهم من قبل دول العدوان كأدوات لتنفيذ أجندتها المتمثلة في احتلال ونهب ثروات اليمن وتدمير مقدراته وتهديد سيادته ووحدته واستقلاله.
ولفت إلى أن الشرعية الحقيقية في اليمن هي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني التي حازت على ثقة البرلمان ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها وبالتالي كان من المنطقي أن يُفسح لها المجال للمشاركة في النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجلسات مجلس الأمن، ودورات مجلس حقوق الإنسان حتى يتسنى لها شرح مظلومية الشعب اليمني وإيصال صوته إلى هذه المنابر الدولية المهمة.
وشدد وزير الخارجية على أن من حق صنعاء الطبيعي الدفاع عن النفس وعن مصالح شعبها واستعادة حقوقه المشروعة في فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وصرف مرتبات الموظفين وخروج المحتلين من الأراضي اليمنية وإنهاء العدوان والحصار.
واعتبر استمرار تعنت دول العدوان وعدم جنوحها للسلام و استفزازاتها خطورة على الأمن الإقليمي والدولي والملاحة في البحر الأحمر .. داعيا الدول المنتجة والمصدرة للسلاح إلى وقف توريد أسلحتها لدول العدوان ما سيسهم في الضغط باتجاه إنهاء العدوان والحصار.
كما وجه وزير الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي للانفتاح على الشعب اليمني ومطالبه المحقة والعادلة، بما في ذلك، استئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة بالعاصمة صنعاء وبما يصب في خدمة المصالح المشتركة.
واختتم الوزير شرف رسالته بالتأكيد على أن صنعاء كانت وما تزال حريصة على تحقيق السلام العادل وقدّمت الكثير من المبادرات والتنازلات كما أنها ومنذ انتهاء الهدنة في الثاني أكتوبر 2022 تمارس أقصى درجات ضبط النفس بالرغم من استمرار العدوان والحصار والخروقات بشكل يومي ما يدل على رغبة صنعاء الصادقة في تحقيق السلام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .