«الإمارات للطاقة النووية» تبحث التعاون مع الشركات الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضاف كل من مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، ومعهد الطاقة النووية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في جلسة نقاش في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أطلع محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الحضور على مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تم إطلاقها مؤخراً، إضافة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ورؤية المؤسسة الأوسع ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب فرص الشراكة المحتملة مع قطاعات الأعمال والشركات الأمريكية في قطاع الطاقة النووية الذي يشهد نمواً ملحوظاً.
كما بحث الحضور خلال الجلسة الدور المحوري للطاقة النووية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومبادرة الشراكة بين الجانبين من أجل تسريع التوسع في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر من هذا العام ولمدة أسبوعين.
وأكد الحمادي الدور الريادي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وجهودها التي تهدف لتسخير الإمكانيات االكبيرة للطاقة النووية من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وإلى جانب الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وخلال النقاش، سلط محمد البريكي مدير الاستراتيجية والتخطيط في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الضوء على كيفية تقديم المؤسسة أيضاً خدمات استشارية، وذلك للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تطوير وتشغيل محطات جديدة للطاقة النووية في إطار زمني مناسب ووفق أعلى المعايير النووية العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للطاقة النووية الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية الإمارات للطاقة النوویة للطاقة النوویة فی الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، والتي تنعقد هذا العام تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدير العميق للعلاقة المتينة والمتطورة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-OECD) المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية، لافتة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الجانبين بدعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الإصلاح المؤسسي، ودفع أجندة التنمية المستدامة قدمًا.
وأشارت إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، حيث يمنح هذا التفويض الجديد فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز آليات التعلّم المتبادل، وتبادل الخبرات المُستندة إلى تطبيقات إصلاحية واقعية على أرض الواقع.
وثمّنت «المشاط» استمرار التعاون البنّاء في إطار البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة والذي تم تمديده حتى عام 2025. ويُعَدّ هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، حيث يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، لا سيّما “رؤية مصر 2030” وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ويضم البرنامج 35 مشروعًا موزعًا على خمسة محاور رئيسية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية موسعة، تعكس التزام مصر بملكية الإصلاحات وتناسق السياسات.
وأوضحت أن البرنامج يشهد تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية في مصر لتنفيذه، مبدية تطلعها أن يتم تطوير التعاون في إطار البرنامج القطري لكي يتخطى مرحلة التوصيات إلى تقديم الأدوات والخطط التنفيذية التي يمكن أن تنعكس على جهود التنمية بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرة إلى أن البرنامج يُعزز الشراكة مع المنظمة ويُعد خطوة فاعلة لانضمام مصر كدولة عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لانضمام المزيد من الدول الأعضاء، موضحًا أن البرنامج القطري مع مصر يُعد خطوة هامة لانضمامها كأول دولة عربية وأفريقية تنضم لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء استعدادات المنظمة للانتهاء من استراتيجية التنمية الجديد، حيث أشادت جودمان، بالمساهمة الفعالة لمصر في إبداء الملاحظات بشأن تلك الاستراتيجية، مؤكدة أنه يتم إعدادها من خلال إطار تشاركي لوضع حلول لتحديات التنمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول لخفض التمويلات الإنمائية، وهو ما يحتم على الدول الناشئة ضرورة تنمية مواردها المحلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال الاستفادة من التمويلات التنموية للقطاع الخاص الذي أصبح المستفيد الأكبر من تلك التمويلات وليس الحكومة، وقد أشادت نائب رئيس المنظمة بتلك التجربة، مشيرة إلى أهمية ضرورة إلقاء الضوء عليها لتستفيد منها الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما التقت أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين، والإطار العام لانضمام الدول لعضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ناقش اللقاء آليات تقييم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المطبقة في الدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.
فرنسا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة