تصل إلى الفصل| التعليم تعلن عقوبة حيازة الموبايل واللاب توب للطلاب بالمدارس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حذرت لائحة الانضباط المدرسي من خطورة حيازة التليفون المحمول واللاب توب للطلاب في المدارس واساءة استخدامها بشكل يعوق العمل داخل المدرسة .
وأكدت لائحة الانضباط المدرسي التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و.التعليم الفني ، أن مخالفة حيازة التليفون المحمول واللاب توب للطلاب في المدارس واساءة استخدامها بشكل يعوق العمل داخل المدرسة سيتم التعامل معها وفقا لما يلي :
المعالجة الاولى : اخذ تعهد كتابي على الطالب واخطار ولي الامر والتحفظ على الجهاز الى نهاية الويم الدراسي ، واستدعاء ولي الامر واخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار المخالفة
المعالجة الثانية : عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ القرار بتحفض درجة السلوك بنسبة لا تجاوز 15% والتحفظ على الجهاز وحتى نهاية الفصل الدراسي مع اخطار ولي الامر
المعالجة الثالثة : عرض حالة الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز3 ايام ، والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي مع اخطار ولي الامر ، وفي حالة تكرار المخالفة تعرض حالة الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالادارة التعليمية لاتخاذ القرار بفصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام والتحفظ على الجهاز حتى نهاية العام الدراسي مع اخطار ولي الأمر
وكان قد حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .
وتنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على تشكيل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من ( رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين نائبا - مسئول شئون الطلاب عضوبا - احد المعلمين من رواد الفصول يتم اختياره بالانتخاب من بين جميع رواد الفصول "عضوا" - اخصائيي اجتماعي "عضواً" - اخصائي نفسي "عضواً" - مسئول الأمن بالمدارس إن وجد "عضواً) ، ويتولى أمانة سر اللجنة الاخصائي الاجتماعي على أن يتم تحديده بمعرفة الموجه الفني المختص
مهام لجنة الحماية المدرسية- دراسة وتحليل واستقصاء اسباب الشكاوى والمشكلات السلوكية التي ترفع إليها من طلاب المدرسة أو أولياء امورهم او من العاملين بها والمتعلقة بالمخالفات التي تحتاج اجراءات عاجلة
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تعرض عليها بالمدرسة
- تطبيق وسائل معالجة المهالفات الواردة بهذه اللائحة
- التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالادارة التعليمية لاتخاذ الاجراءات المناسبة
-إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي ويشمل على حصر لجميع الحالات وكافة الاجارات المتخذة لمواجعة جميع المخالفات ، وكذلك البرامج والانشطة المطبقة للحد منها ، ويرفع تقرير شهري بمضمون الملف الى لجنة الحماية الفرعية بالادارة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس التليفون المحمول لائحة الانضباط المدرسة الانضباط لائحة الانضباط المدرسی ولی الامر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا فرصة حقيقية للطلاب لتحقيق طموحاتهم
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات