قفزة نوعية: الجزائر تُسجل 45 مليون مشترك بالأنترنت النقال و5,3 مليون بالثابت
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عرفت الجزائر ديناميكية اقتصادية كبيرة خلال السنوات الاخيرة، مكنتها من تحقيق تقدم كبير في وقت قياسي لا سيما من حيث البنى التحتية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وخدمات الأنترنت.
ويحتم عصر الرقمنة على أي اقتصاد أن يكون مدعوما ببنية تحتية متينة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال. التي توفر جميع الأدوات اللازمة لمختلف الفاعلين في السوق الجزائرية.
وحسبما تمت الإشارة اليه من وزارة البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية، حققت الجزائر منذ سنة 2020، تقدما ملموسا في مجال البنى التحتية للاتصالات. سيما عبر تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني.
حيث شهد عدد المشتركين عبر الموصولين بتكنولوجيا الألياف البصرية الى غاية المنزل نموا مطردا، سمح “بالانتقال من 53.000 مشترك مطلع سنة 2020 إلى 900.000 مشترك خلال شهر سبتمبر 2023”.
ومن المرتقب أن يتجاوز عتبة 1 مليون مشترك بحلول نهاية السنة الجارية”، وفقا للأهداف المرحلية المسطرة ضمن مخطط عمل القطاع.
كما تم المضي في عمليات ربط الاقطاب الحضرية الجديدة، بشكل أولوي، بتكنولوجيا الألياف البصرية الى غاية المنزل. بغية تجسيد التحويل التدريجي لمشتركيها من شبكة الربط القديمة المعتمدة على الأسلاك النحاسية.الى تكنولوجيات أحسن أداء (الألياف البصرية الى غاية البناية أو الألياف البصرية الى غاية المنزل). بهدف السماح لجميع المشتركين الاستفادة من تحسن نوعية الخدمات بصفة ملموسة.
وباعتبار الانترنت الثابت “مقياسا و شرطا لازما” لكل تحول رقمي، فقد سطر القطاع هدفا استراتيجيا في مخطط عمله من اجل ربط ثلثي 2/3 المنازل (أي ما يقارب 6 ملايين منزل) بالإنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024.
وهنا أيضا فان النتائج المرحلية كانت “هامة” حيث انتقل عدد المشتركين من “3،5 مليون في مطلع سنة 2020 الى اكثر من 5,3 مليون في شهر سبتمبر 2023”.
و قد رافق عملية رفع عدد المشتركين “تحسين” للخدمة المقدمة، من خلال زيادة سرعة تدفق الإنترنت الدنيا من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا. وذلك دون أثر مالي على المواطن.
كما مكنت التحسينات المنجزة في البنية التحتية من تقديم سرعات أكبر للمواطنين يمكن أن تصل إلى 300 ميغابيت/ثا.
وفيما يخص الانترنت النقال، فقد سمح تحرير حزم ذبذبات إضافية لصالح متعاملي الهاتف النقال، بزيادة قدرات شبكاتها. بتجاوز نسبة 85 % من حيث التغطية بهذه التكنولوجيا.
وقد سمحت هذه المجهودات ببلوغ عدد مشتركي الأنترنت النقال 45 مليون مشترك. علما أنه كان لا يتجاوز 37 مليون مشترك مطلع سنة 2020.
وبغرض السماح بالنفاذ العادل لجميع المواطنين في كل مكان، لاسيما في المناطق النائية. قامت الدولة بوضع “آلية لتمكين المناطق ذات كثافة سكانية اقل من 2000 نسمة من الاستفادة من خدمات الاتصالات”.
و في هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد “لتغطية 1400 منطقة عبر البلاد بخدمات الاتصالات الالكترونية للهاتف النقال (هاتف+انترنت). وتمت مباشرة الإجراءات اللازمة بهذا الصدد خلال شهر يوليو الأخير”.
وقد تم التوصل الى تحسين نسبة الولوج إلى الانترنت، من جهة، وأداء الشبكة الثابتة والنقالة. ومن جهة أخرى، من خلال زيادة عرض نطاق التردد الدولي، التي انتقلت قدرتها المجهزة من 1.5 تيرابيت/ثا في مطلع سنة 2020 الى 7.8 تيرابيت/ثا في الثانية حاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون مشترک
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟