قفزة نوعية: الجزائر تُسجل 45 مليون مشترك بالأنترنت النقال و5,3 مليون بالثابت
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عرفت الجزائر ديناميكية اقتصادية كبيرة خلال السنوات الاخيرة، مكنتها من تحقيق تقدم كبير في وقت قياسي لا سيما من حيث البنى التحتية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وخدمات الأنترنت.
ويحتم عصر الرقمنة على أي اقتصاد أن يكون مدعوما ببنية تحتية متينة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال. التي توفر جميع الأدوات اللازمة لمختلف الفاعلين في السوق الجزائرية.
وحسبما تمت الإشارة اليه من وزارة البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية، حققت الجزائر منذ سنة 2020، تقدما ملموسا في مجال البنى التحتية للاتصالات. سيما عبر تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني.
حيث شهد عدد المشتركين عبر الموصولين بتكنولوجيا الألياف البصرية الى غاية المنزل نموا مطردا، سمح “بالانتقال من 53.000 مشترك مطلع سنة 2020 إلى 900.000 مشترك خلال شهر سبتمبر 2023”.
ومن المرتقب أن يتجاوز عتبة 1 مليون مشترك بحلول نهاية السنة الجارية”، وفقا للأهداف المرحلية المسطرة ضمن مخطط عمل القطاع.
كما تم المضي في عمليات ربط الاقطاب الحضرية الجديدة، بشكل أولوي، بتكنولوجيا الألياف البصرية الى غاية المنزل. بغية تجسيد التحويل التدريجي لمشتركيها من شبكة الربط القديمة المعتمدة على الأسلاك النحاسية.الى تكنولوجيات أحسن أداء (الألياف البصرية الى غاية البناية أو الألياف البصرية الى غاية المنزل). بهدف السماح لجميع المشتركين الاستفادة من تحسن نوعية الخدمات بصفة ملموسة.
وباعتبار الانترنت الثابت “مقياسا و شرطا لازما” لكل تحول رقمي، فقد سطر القطاع هدفا استراتيجيا في مخطط عمله من اجل ربط ثلثي 2/3 المنازل (أي ما يقارب 6 ملايين منزل) بالإنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024.
وهنا أيضا فان النتائج المرحلية كانت “هامة” حيث انتقل عدد المشتركين من “3،5 مليون في مطلع سنة 2020 الى اكثر من 5,3 مليون في شهر سبتمبر 2023”.
و قد رافق عملية رفع عدد المشتركين “تحسين” للخدمة المقدمة، من خلال زيادة سرعة تدفق الإنترنت الدنيا من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا. وذلك دون أثر مالي على المواطن.
كما مكنت التحسينات المنجزة في البنية التحتية من تقديم سرعات أكبر للمواطنين يمكن أن تصل إلى 300 ميغابيت/ثا.
وفيما يخص الانترنت النقال، فقد سمح تحرير حزم ذبذبات إضافية لصالح متعاملي الهاتف النقال، بزيادة قدرات شبكاتها. بتجاوز نسبة 85 % من حيث التغطية بهذه التكنولوجيا.
وقد سمحت هذه المجهودات ببلوغ عدد مشتركي الأنترنت النقال 45 مليون مشترك. علما أنه كان لا يتجاوز 37 مليون مشترك مطلع سنة 2020.
وبغرض السماح بالنفاذ العادل لجميع المواطنين في كل مكان، لاسيما في المناطق النائية. قامت الدولة بوضع “آلية لتمكين المناطق ذات كثافة سكانية اقل من 2000 نسمة من الاستفادة من خدمات الاتصالات”.
و في هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد “لتغطية 1400 منطقة عبر البلاد بخدمات الاتصالات الالكترونية للهاتف النقال (هاتف+انترنت). وتمت مباشرة الإجراءات اللازمة بهذا الصدد خلال شهر يوليو الأخير”.
وقد تم التوصل الى تحسين نسبة الولوج إلى الانترنت، من جهة، وأداء الشبكة الثابتة والنقالة. ومن جهة أخرى، من خلال زيادة عرض نطاق التردد الدولي، التي انتقلت قدرتها المجهزة من 1.5 تيرابيت/ثا في مطلع سنة 2020 الى 7.8 تيرابيت/ثا في الثانية حاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون مشترک
إقرأ أيضاً:
قفزة في عقود البيع.. قلق متزايد من انخفاض سعر بتكوين إلى 100 ألف دولار
تُظهر خيارات التداول على "بتكوين" أن المستثمرين يحمون أنفسهم من تراجع محتمل في السعر إلى مستوى 100 ألف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق المالية العالمية.
قفزت نسبة حجم عقود البيع إلى الشراء على منصة المشتقات المشفرة "ديربيت" (Deribit) إلى 2.17 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعكس ميلاً قوياً نحو رهانات تحوطية.
سجلت عقود البيع، التي توفر حماية من الهبوط عبر منح مالك العقد الحق في البيع عند سعر محدد، طلباً مرتفعاً للغاية، لا سيما على العقود قصيرة الأجل.
بالنسبة للخيارات التي تنتهي صلاحيتها في 20 يونيو، تصدرت عقود البيع عند مستوى 100 ألف دولار قائمة الاهتمام المفتوح، مع نسبة عقود بيع إلى شراء تبلغ 1.16، ما يشير إلى قلق متزايد من انخفاض وشيك في السعر.
كانت "بتكوين" سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111,980 دولاراً في 22 مايو، وارتفعت بأكثر من 50% منذ فوز دونالد ترمب، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. واستقرت العملة المشفرة الأكبر عالمياً عند نحو 104,377 دولاراً يوم الأربعاء، من دون تغير يُذكر.
الضغوط على "بتكوين"
يأتي هذا التحوط في وقت يواجه فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيئة شديدة الغموض، إذ تضيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الطاقة مزيداً من الضغوط التضخمية والمخاطر على سوق العمل، خصوصاً في ظل سياسات ترمب الجمركية.
وبينما جاء قرار "الاحتياطي الفيدرالي" بالإبقاء على سياسته النقدية من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه يوم الأربعاء متوافقاً مع التوقعات، تتجه الأنظار إلى أحدث توقعاته بشأن النمو والبطالة وأسعار الفائدة.