علي الدين هلال: تعليق جلسات الحوار الوطني بسبب انتخابات الرئاسة أمر طبيعي ومتوقع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني برفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، كان متوقعا وطبيعيا وموفقا، وكان من الغريب أن يستمر الحوار في وقت تجرى فيه انتخابات، وسط تنافس بين أكثر من مرشح.
وأضاف هلال- خلال لقاء مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "اي تي سي"- "كان جوهر الحوار في إطار المحور السياسي أن الجميع يلتقي حول موضوع من الموضوعات، وكل له رأي فيه، من حيث المبدأ والقانون، لا نناقش أحداثًا طارئة أو قضايا جارية، بل نناقش الإطار القانوني والتنظيمي الأفضل لبلادنا، في حرية تداول المعلومات والأحزاب السياسية ولجنة شئون الأحزاب وغيرها".
وتابع أن أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني أكد فيها أنه حوار سياسي، فهناك علاقة قوية بين التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي، لافتا إلى أن كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في النهاية تعد قضايا سياسية، مشيرا إلى أن الحوار أيا كان اسمه فهو يناقش أولويات العمل الوطني في مجمل الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأردف أنه لكي تجري حوارا، تحتاج لنوع من الهدوء السياسي، بدون أي توتر، فكل شخص يقول رأيه دون منتصر أو مهزوم.
ولفت إلى أن "الحوار هو عملية البحث عن المساحات المشتركة أو التوافقات الممكنة، بعكس الانتخابات، فكل مرشح يريد أن يقنع الشعب والمواطنين أنه الأفضل ويريد الأصوات، الأمر يعد مزاجًا نفسيًا مختلفًا".
وأكد المفكر علي الدين هلال أنه لم يكن هناك أي مانع أو عائق "يمنعنا من مناقشة أي موضوع في الحوار الوطني".
وأوضح أن أركان الجمهورية الجديدة هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة تعد ملفًا متكاملًا يتضمن الأولويات والمشكلات التي تواجه المجتمع، وليس من الضروري الأخذ بهذه التوصيات، فقد يكون للحكومة رأي آخر.
كما أكد هلال أن الأحزاب السياسية هي أساس أي نظام ديمقراطي، إذا ضعفت- أيا كانت الأسباب- يضعف النظام السياسي بأكمله.
واختتم حديثه بالقول "إن ما يعطي الحوار الوطني في جولته القادمة قوة أن الحكومة تتبنى بعض هذه التوصيات، وأن مجلس النواب يصدر التشريعات التي تساعد على تنفيذها".. مشيرا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية تفاعلت في الحوار الوطني، وبالتالي من المفترض أن تتفاعل الحكومة مع الحوار الوطني بتطبيق ما وصل إليه الحوار من قرارات، وأنا متفائل أن ذلك سيحدث".
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر رفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية علي الدين هلال الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.
ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديمويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.
وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.
مشروع قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.