المجلس العسكري في النيجر: تصرفات غادرة من غوتيريش
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دان المجلس العسكري في النيجر الذي تولى السلطة بعد انقلاب نفذ في نهاية تموز/يوليو، بشدة "التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهمه بالتدخل في شؤون النيجر.
وأشار المجلس العسكري في بيان أصدره يوم الجمعة، إلى أن غوتيريش انتهك واجبه كأمين عام للأمم المتحدة من خلال تعطيل مشاركة ممثل النيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري أوامر تفتيش ضد نحو عشرين شخصية من الحكومة السابقة التي وصفها بأنها "مخلوعة"، حسب وثيقة صادرة عن الدرك النيجري.
تشمل هذه الشخصيات رئيس الوزراء السابق أوهومودو محمدو، ووزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا، بالإضافة إلى مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين منهما محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لترسيخ السلام.
يتهم المجلس هذه الشخصيات بالتورط في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" عقب الأحداث التي أعقبت انقلاب تموز/يوليو.
وجدير بالذكر أن بعض هذه الشخصيات كانت خارج النيجر أثناء الانقلاب، في حين نجح آخرون في مغادرة البلاد بعد ذلك.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
محامو زعيم المعارضة التنزانية المعتقل يتقدّمون بشكوى للأمم المتحدة
قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
توندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب "تشاديما" المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية.
وفي مايو/أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
الاستعانة بالخارجية الأميركيةوقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على "الطابع السياسي للمحاكمة"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
إعلانوأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام "إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما.
وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه