مفتي الجمهورية يعقد مباحثات مع مفتي روسيا الإتحادية لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقد الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جلسةَ مباحثات مع سماحة الشيخ راوي عين الدين -مفتي روسيا الإتحادية ورئيس الإدارة الدينية- لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية، وذلك بحضور سعادة السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا.
وأشاد الشيخ راوي عين الدين بالمجهودات التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية بقيادة المفتي لضبط بوصلة الإفتاء في الداخل والخارج، وتصحيح صورة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، فضلًا عن تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لإعداد علماء ومفتين قادرين على مواجهة تحديات الواقع المعاصر.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تُعَدُّ أهمَّ مؤسسة إفتائية في العالم وبوصلة ترشد مؤسسات الفتوى في العالم، لذا فإن الجميع يتطلع إلى التعاون معها للاستفادة من خبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة في المجال الإفتائي.
وأبدى مفتي روسيا اعتزازه باتفاقية التعاون التي وقَّعتها الإدارة الدينية لمسلمي روسيا مع دار الإفتاء المصرية والمشاركة في كافة الفعاليات التي تنظِّمها دارُ الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأكَّد سماحته على أهمية الدَّور الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في بناء قدرات المفتين وتأهيلهم بالعلوم والخبرات اللازمة التي تصنع مفتيًا قادرًا على إدراك الواقع وإصدار الفتاوى المنضبطة الرشيدة، مطالبًا فضيلة مفتي الجمهورية بالإشراف على تدريب وتأهيل أئمة روسيا الاتحادية.
كما أشاد بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه أكَّد مفتي الجمهورية إهتمام دار الإفتاء المصرية بتدريب وتأهيل المفتين، وأن الدار لديها إدارة متخصصة في ذلك يتلقَّى فيها المتدربون من مختلف دول العالم على الفتوى برامجَ متخصصة في التدريب على الفتوى مدَّتها تصل إلى 3 سنوات، وتخرَّج فيها عشرات المفتين من دول متعددة، وذلك لخلق جيل جديد من المفتين، قادر على إدراك الواقع وفهم النصوص الشرعية فهمًا رشيدًا ومستنيرًا لإصدار الحكم الشرعي الصحيح.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء بذلت الكثير من الجهود في مواجهة الفكر المتطرف وبيان صحيح الدين، فأنشأت مرصد الفتاوى التكفيرية عام 2014، الذي تطور وأصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز عالمي علمي وطني متخصص في دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب، منبثق عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وهي المظلة الوحيدة والجامعة لكل دُور وهيئات الفتوى في العالم، وجاء تأسيسه كثمرة لجهود متوالية وخبرات طويلة وعمل دءوب لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلي والعالمي.
وأضاف المفتي أن دار الإفتاء دائمًا ما تشتبك مع القضايا المعاصرة، وتبحث العديد من القضايا التي تشغل أذهان الناس وتحتاج إلى حلول ناجعة، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية ستعقد مؤتمرها العالميَّ الثامن تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في منتصف أكتوبر المقبل تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، حيث يجتمع مفتو العالم لطرح رؤاهم وأفكارهم لمواجهة هذه التحديات التي يعاني منها العالم أجمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا مفتي الجمهورية الإفتاء المصرية المفتي التعاون الإفتائي مفتي روسيا الإتحادية دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة أن دار الإفتاء دار الإفتاء ا مفتی ا
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث مستجدات منظومة التصالح والتقنين
عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لتلك المنظومات، وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين و اضعي اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استمع محافظ الأقصر، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين فى كافة مراكز ومدن المحافظة، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات.
واستمرار بملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وجه محافظ الأقصر بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة، وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى والغير صالح والغير جادة.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بالازالة فى المهد للتعديات على الزراعة و أملاك الدولة والبناء المخالف.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ونواب مركز ومدينة إسنا، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية المساحة، ومدير المتغيرات، و مديري الإدارات الهندسية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الإيرادات والتحصيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ومدير الشئون المالية والإدارية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية